دعا درويش أحمد المناعي عضو مجلس الشورى خلال إدارته لجلسة حقوق الإنسان والأليات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان التي اقامتها لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي خلال ندوة حقوق الإنسان بمملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى " إنجازات وتحديات"، دعا إلى تأسيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسان يكون مقرها مملكة البحرين، مشيرًا إلى ذلك يأتي تجسيدًا لمدى التزام مملكة البحرين بصون ورعاية حقوق الإنسان، إضافة إلى التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز حقوق الإنسان التي كفلتها الدساتير والقوانين المدنية والمواثيق الدولية، لافتًا كذلك إلى أن من شأن هذه المفوضية وضع استراتيجيات خليجية موحدة في العمل الحقوقي، والتصدي لكافة التقارير المغلوطة عن حالة حقوق الإنسان بدول المجلس. وأكد المناعي بأن دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بشفافية، ولا تجد حرجًا في التعرض لتفاصيله على كافة المستويات وانتهاج أسلوب النقد الذاتي، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتعرض لحملة غير منصفة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام، وحتى من دول تتلقى معلوماتها من جهات لا تريد الخير لدول المجلس، مؤكدًا بأن تاسيس المفوضية السامية لحقوق بات ضروريًا. واشار المناعي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت خطوات ملموسة ومهمة على طريق حقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية، أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية وفق منهج يرتكز على الترابط التام لتكامل هذه الحقوق. مؤكدًا على أن نجاح الملف الحقوقي في دول مجلس التعاون الخليجي يتطلب جُهدا جماعيًا مشتركًا، تشترك فيه كافة أجهزة الدول، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ضرورة التواصل مع وسائل الإعلام الدولية والإقليمية بشكل فعال للترويج لما أنجزته وما تنجزه المنظمات الحقوقية الخليجية في مجال حقوق الإنسان، وعقد ندوات وورش عمل مشتركة.