أيدت محكمة الاستئناف العليا إبعاد آسيوي عن البلاد كان يعمل في محل ملابس للسيدات وتم ضبطه يراقب السيدات المترددات على المحل ويستخدمن غرفة تبديل الملابس من خلال كاميرا مراقبة تمكن من وضعها في الغرفة؛ بهدف مشاهدتهن وهن يستبدلن ملابسهن، فيما قررت محكمة الاستئناف تعديل عقوبة السجن 3 سنوات والاكتفاء بالحبس سنة. وكانت محكمة أول درجة قد قضت بالسجن 3 سنوات للمتهم والإبعاد نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة في نوفمبر الماضي فطعن على الحكم، وقالت محكمة الاستئناف إنه في مجال تقدير العقوبة تأخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بنص المادة 72 من قانون العقوبات وتقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها والاكتفاء بالحبس مدة سنة وتأييد الإبعاد عن البلاد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى اكتشاف سيدة وجود كاميرا موصولة بشبكة تلفزيونية وشاشة عرض في غرفة تبديل الملابس بأحد محلات مجمع شهير في محافظة المحرق، إذ أبلغت الشرطة وأمن المجمع أنها عندما دخلت المحل اختارت لنفسها بعضا من الملابس، ولتتأكد من مناسبة تلك الملابس لها طلبت من البائع إرشادها إلى غرفة تبديل الملابس، وبالفعل أرشدها إليها، لكنه عاد مسرعا إلى إحدى شاشات عرض الكاميرات الأمنية الموجودة في المحل، مما أثار استغرابها. وأضافت أنه خلال تواجدها بالغرفة لاحظت وجود كاميرا مراقبة بداخلها موصولة بدوائر تلفزيونية، فخرجت مسرعة ناحية العامل واتجهت إلى شاشة العرض، وتبين لها أن العامل كان يشاهدها وهي بداخل تلك الغرفة المراقبة عن طريق الكاميرا الموصولة بشاشة. فطلبت المسؤولين عن أمن المجمع واتصلت بزوجها وأبلغته بالواقعة وحضر زوج المجني عليها، وطلب استدعاء الشرطة للمجمع، فتم القبض على المتهم، الذي أنكر خلال التحقيق معه بداية الاتهام المنسوب إليه، إلا أنه تراجع واعترف بعد ذلك. وقد أسندت النيابة العامة الى المتهم أنه في 18 مايو بدائرة أمن محافظة المحرق اعتدى على عرض المجني عليها إذ قام بوضع كاميرات مراقبة بغرفة تبديل الملابس وتمكن من وراء ذلك من مشاهدتها تقوم بتبديل ملابسها بشكل غير قانوني.