أعطى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أسواق الأسهم الآسيوية زخماً قوياً إثر إعلانه عن تأجيل فرض عقوبات جمركية إضافية على الصين، كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر.ولأن الأسواق الآسيوية، لا سيما الصينية، تمثل مصدر رزق للمستثمرين الألمان، يؤكد خبراء المال في مدينة فرانكفورت أن مؤشر شنغهاي المركب انتعش منذ بداية شهر مارس (آذار) الراهن 5.6 في المائة، في حين انتعش مؤشر «سي إس إي 300» الذي يجمع تحت سقفه أكبر 300 شركة صينية 5.95 في المائة، وبذلك حققت بورصة شنغهاي الأرباح اليومية الأبرز منذ شهر يونيو (حزيران) من عام 2015.وفي هذا الصدد، يقول أندريه فان ديلدن، الخبير المالي في مصرف «دويتشه بنك» في فرانكفورت، إن أسواق الأسهم الصينية بين الأسهم الأكثر تأثراً في العالم بأجواء الشكوك والضبابية التي تخنق البورصات الدولية، والتي آلت إلى غرق بورصات الصين في دوامة خسائر حادة في العام الماضي. فمؤشر شنغهاي المركب خسر 25 في المائة من قيمته عام 2018، أما مؤشر «سي إس إي 300» فخسر بدوره 27 في المائة من قيمته.ويضيف هذا الخبير أن أحوال البورصات الصينية تبدلت 180 درجة منذ بداية عام 2019. فمنذ شهر يناير (كانون الثاني) الفائت، ربح مؤشر «سي إس إي 300» نحو 25 في المائة، كما ربح مؤشر شنغهاي المركب 20 في المائة. وبالطبع، تمكن المستثمرون الألمان بدورهم من الاستفادة من موجة الأرباح هذه، مما يعطيهم المزيد من الشجاعة والطاقة اليومية للمضي قدماً في أنشطتهم التوسعية في الصين التي يبدو أنها أصبحت بر أمان لهم هذا العام.ويتابع: «لقد دعم اليوان الصيني المستثمرين الألمان والأجانب الذين راهنوا على الأسواق المالية الصينية. فنتيجة ارتفاع قيمة أبرز المؤشرات المالية الصينية، زادت قيمة اليوان 2.47 في المائة أمام الدولار الأميركي، و3.47 في المائة أمام اليورو. وإذا أخذنا في الحسبان ارتفاع اليوان في أسواق الصرف الدولية، نلاحظ بسهولة أن الأرباح التي حققها المستثمر الألماني أو الأجنبي، تحت مجهر اليورو، رست على 28.6 في المائة في مؤشر (سي إس إي 300). وتحت مجهر الدولار الأميركي، بلغت هذه الأرباح المتعلقة بالمؤشر نفسه 27.3 في المائة. علاوة على ذلك، عادت رؤوس الأموال الأجنبية التي جرى ضخٌها في البورصات الصينية إلى وتيرتها السابقة المنتعشة. وفي شهر يناير الفائت وحده، سجلت السلطات المالية الصينية التي تدير بورصتي هونغ كونغ وشنغهاي وصول استثمارات أجنبية إلى البورصات الصينية، بلغ حجمها 9 مليارات دولار».ويختم الخبير الألماني بالقول: «يوجد عاملان اثنان يقفان وراء انتعاش البورصات الصينية منذ بداية العام، مما تسبب بزيادة إقبال المستثمرين الألمان عليها بقوة: فمن جهة، وصلت قيمة أسهم الشركات الصينية، لا سيما تلك المدرجة في مؤشر (سي إس إي 300)، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014. وكردة فعل جماعية، خسرت هذه الشركات جاذبيتها أمام المستثمرين الدوليين في العام الماضي، أما هذا العام فها هي تعيش مجدها التاريخي ثانية بفضل انتعاش أسهمها مجدداً. ومن جهة ثانية، تركت الأخبار المتعلقة بفرض المزيد من الضرائب الجمركية على الصين آثاراً سلبية، وسرعان ما تحولت التوقعات حول هذه الضرائب إلى آمال إيجابية، خصوصاً بعد إعلان الإدارة الأميركية عن نواياها إرجاء تطبيق هذه الضرائب إلى إشعار آخر، تقرره المفاوضات المقبلة بين الدولتين».وفي سياق متصل، يقول هانز بيتر ماير، الخبير الألماني في مصرف «كوميرس بنك» ببرلين، إن أسواق الدول النامية تشهد عموماً انتعاشاً مهماً بفضل تدابير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، ومصارف مركزية أخرى، ما آل إلى تنشيط حركة الاستثمارات الدولية داخل الأسواق النامية التي يرى خبراء ومستثمرون أن أحوالها محفوفة بالمخاطر.وحسب رأيه: خففت المصارف المركزية في العالم سياستها المتشددة في الآونة الأخيرة جراء تباطؤ سرعة عجلات الاقتصاد العالمي، مما تسبب بانتعاش الأسواق المالية. فعلى سبيل المثال، قرر المصرف المركزي الصيني تفعيل حوافز مالية جديدة لإنعاش الاقتصاد الصيني، ومن غير المستبعد أن تحذو دول أخرى حذو هذا المصرف لإنشاء غلاف مالي يحمي أسواقها المالية من أي انتكاسة أو شلل فجائي.