انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات، التي تعمل بخلايا الهيدروجين وهي مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث عنها سوى «بخار الماء»، لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تؤسس تشريعياً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط. وقال عبد الله المعيني مدير عام الهيئة: إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد وعلى مستويات ثلاثة تم تنفيذها تباعاً بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ(سيارات نصف صديقة للبيئة) وانتقلت بعدها إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة وهي المركبات الكهربائية ومنها إلى المستوى الثالث حالياً والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100%. وأكد المعيني أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق الانسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية «رؤية الإمارات 2021» ومئوية الإمارات 2071 ساعين جميعاً من أجل تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي. وأشار المعيني إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية من حيث خطط تحسين جودة الهواء والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة والمحافظة على الموارد المائية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء. اللائحة الإماراتية ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توفرها في المركبات الهيدروجينية من حيث وضع اشتراطات خاصة بأسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعادن المصنعة منه والاختبارات المطلوب إجراؤها على الأسطوانات بشكل خاص وكذا ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الأسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة. وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة والتي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء والتقليل من الانبعاثات الغازية كون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز كذلك، فهناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات وتتحمل الضغوط الناتجة عن الأسطوانة. مهمة وطنية واعتبر المعيني أن تطوير اللوائح والأنظمة الصديقة للبيئة يوفر فرصاً اقتصادية مهمة للشركات الوطنية، ينبغي عليها اغتنامها واستكمال عمليات البحث والدراسة لتحقيق معدلات جيدة في النمو في وقت تتنافس فيه شركات منتجة للمركبات بصورة كبيرة لطرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة وقد تعاونت الهيئة مع شركة «الفطيم للسيارات» في إعداد مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين. وأعرب المعيني عن أمله بأن تتجه شركات إنتاج المركبات خلال الفترة المقبلة إلى المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين بوصفها حلاً مستقبلياً نموذجياً وصديقاً للبيئة ولا تتسبب في أية انبعاثات سوى بخار الماء بعكس المركبات ذات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، التي ينبعث عنها غاز ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الملوثات. اشتراطات السلامة تحدد اللائحة الإماراتية متطلبات محطات شحن المركبات الهيدروجينية واشتراطات السلامة اللازمة في هذه المحطات معتبراً أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الوطني والممارسات الصديقة للبيئة. ويتزامن الدفع بالتقنيات الحديثة وتبني المؤسسات الوطنية لهذا التوجه مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط (الاعتماد على الوقود الأحفوري)، إذ تعد المركبات الهيدروجينية أحد أهم الحلول السريعة الأخف ضرراً على البيئة، والأسرع في نتائج كفاءة استهلاك الطاقة. ويمكن إعادة تزويد المركبات الهيدروجينية بخلايا الهيدروجين في دقائق فقط.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App