تعلن الهيئة العامة للمنافسة صباح اليوم الأحد نظامها الجديد في مؤتمر صحفي بالرياض، بهدف ضبط الأسعار وتحسين جودة السلع والخدمات وجذب الاستثمار وتحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك. وأوضحت الهيئة أن المؤتمر الذي يحضره محمد الجاسر رئيس مجلس إدارة الهيئة ود. عبدالعزيز الزوم المحافظ سيتطرق إلى 9 مزايا رئيسة يتضمَّنها النظام يتصدرها التدابير الاحترازية للحد من الممارسات الاحتكارية وتحقيق العدالة بين المتعاملين وضمان نمو الصناعات الوطنية وطمأنة المستثمر الأجنبي والمساهمة في خفض الأسعار. كما تتضمَّن المزايا التسع المساهمة في جذب الاستثمار الأجنبي وتحسين جودة السلع وتحفيز منشآت الأعمال وتعزيز مبادئ التسوية والمسامحة. ويعمل النظام الجديد على تعزيز حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يضمن نجاح رؤية 2030 وإزالة المعوقات أمام المستثمرين لدخول الأسواق، ويتماشى النظام مع الأنظمة الدولية بما يسهم في رفع تصنيف المملكة في مؤشر التنافسية وتحسين بيئة الأسواق وتطوير إجراءات فحص طلبات التركز الاقتصادي وما تشمله من عمليات اندماج واستحواذ. وبدأت المملكة منذ 2008 في مكافحة المنافسات الاحتكارية في الأسواق من أجل ضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار عادلة، وفي هذا الصدد سمحت مؤخرًا بنسبة تملك للمستثمر الأجنبى تصل إلى 100%. وتتباين المنافسات السلبية في السوق بين التواطؤ في تقسيم الأسواق والتسعير بما يضر بالمستهلك، وعلى الرغم من ارتفاع الغرامات والتشهير بالمؤسسات المخالفة، إلا أن البعض يرى أنها لا تزال قليلة نسبة إلى المتحقق من مكسب مالي، في ظل صعوبة الإجراءات المتبعة للتثبت من المخالفات. وتركزت المخالفات المضبوطة في السنوات الأخيرة على سلع حيوية بالأسواق منها الأرز والزيوت والأسمنت. أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد تطوير إجراءات الاندماج والاستحواذ. آليات لمنع التواطؤ وتقسيم الأسواق. توسيع قاعدة المنافسة لخفض الأسعار. استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنسبة تملك 100 %. ضمان العدالة بين التاجر والمستهلك. 10 سنوات لتطوير النظام والحد من الممارسات السلبية. 246 مليار ريال حجم المشروعات العام الجاري.