اخذت علامات الأزمة المالية تظهر على حزب الله اللبناني، في وقت تواجه ميليشياته تبعات العقوبات الأميركية على إيران وانضمام بريطانيا إلى الولايات المتحدة في حظر الجماعة الإرهابية. واقر الأمين العام للمليشيا حسن نصرالله، بثقل العقوبات الاقتصادية على حزبه التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في نوفمبر من العام الماضي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران. فاستنجد نصرالله في إطلالته بـ”هيئة دعم المقاومة” لمواجهة العقوبات بدعوته من أسماهم “الإخوة والأخوات” إلى تفعيل نشاطهم المادي لجمع التبرعات، لأننا على حد قوله “نحتاج إلى التعاطف من جديد” وعلى المناصرين أن “يوفروا فرصة الجهاد بالمال عبر قجة المقاومة”. قبل الغوص في التداعيات السلبية للعقوبات على “حزب الله” كتنظيم وعلى بيئته الشعبية، لا بد من التوقف عند دور ما يسمى “هيئة دعم المقاومة” التي استنجد بها نصرالله لرفد الحزب بالمال بعدما جفّ مصدره الأساسي من إيران نتيجة العقوبات. وهيئة دعم المقاومة عبارة عن صندوق يمول نشاطات المليشيا الإرهابية ويدفع ثمن الخدمات المعروضة في لبنان. ويقال إن الحزب يستعمل هذه الهيئة لجمع الأموال لمساندة نشاطاته العسكرية بشكل محدّد، وتذيع الهيئة الإعلانات على تلفزيون “المنار” التابع للميليشيا مساندة للصندوق. فمنذ إعلان واشنطن انسحابها من الاتفاق النووي وإصدارها رزم عقوبات ضد طهران، بدأ حزب الله باعتباره جزءاً من المنظومة التخريبة الإيرانية، اتخاذ الاحتياطات بشكل تدريجي بالتوازي مع توسع نطاق العقوبات. وكانت بريطانيا قد اقرت الأسبوع الماضي قانونا يضع حزب الله بفرعيه السياسي والعسكرية على لائحة المنظمات الإرهابية، ويقضي بمعاقبة أي جهة أو شخص يثبت تعامله مع هذه الميليشيات. وينخرط حزب الله في حرب عصابات في كل من اليمن وسوريا والعراق، بالإضافة إلى أنشطة إرهابية في عدد من الدول بتكليف من طهران، المؤسسة والراعية لهذه الميليشيات. وبحسب تقرير سابق لوزارة الخارجية الأميركية، ينفق النظام الإيراني حوالي 700 مليون دولار سنويا على ميليشيات حزب الله، لكن العقوبات الأميركية الأخيرة أضعفت قدرته المالية، مما أثر على تمويل الحزب. وإضافة إلى الدعم الإيراني المباشر، يعتمد الحزب على مصادر أخرى غير مشروعة، مثل التجارة في المخدرات في أميركا اللاتينية وغسيل الأموال في بعض الشركات بأوروبا والشرق الأوسط. وكانت صحيفة “دياريو دي لاميركاس” قد نقلت عن المعارض الفنزويلي أميركو دي غرازيا، قوله إن نظام الرئيس نيكولاس مادورو قام بمنح ميليشيا حزب الله منجمين للتنقيب عن الذهب ضمن مشروع “آمو”، بغرض تمويل عملياتها الإرهابية، ولخدمة أجندة النظام الذي يقودها، في إشارة إلى النظام الإيراني. وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الذي يمتلك ترسانة ضخمة من السلاح “منظمة إرهابية” منذ سنوات، كما أنها تفرض عقوبات اقتصادية على قادته والمتعاملين معه. وفي عام 2013، وضع الاتحاد الأوروبي ما سماه الجناح العسكري لحزب الله على لائحته لـ”المنظمات الإرهابية”. وتعد هذه الأحداث المتوالية ضربة كبيرة للميليشيا التي تعتبر نفسها دويلة داخل لبنان، حيث تقدم الخدمات الاجتماعية وتعويضات قتلى العمليات المسلحة لعائلات أنصارها في سبيل الحفاظ ولائهم.