هناك الكثير من الحوارات العادية بين الأصدقاء على مواقع التواصل الاجتماعي، يبتكر فيها المحتالون الجدد أفكاراً تقود الأطراف الأخرى إلى قاعات المحاكم، من خلال تدرج أسلوب الحوار من اللطف وخفة الظل إلى الاستفزاز، ما يدفع الطرف الآخر إلى الانفعال والخروج عن مشاعره، متلفظاً بكلمات خارجة تضعه تحت طائلة القانون؛ لتبدأ معاناتهم بالمحاكم، حيث يقاضيهم هؤلاء المحتالون بمحاكم الدولة، التي تجرم قوانينها الخاصة بتقنية المعلومات مثل هذه التجاوزات، وحددت بشأنها عقوبات تصل إلى السجن والغرامة. أما ما يستفيد منه المحتالون فيتحقق بعد إدانة الضحايا أمام المحاكم ليحق للمحتال بعد إذن رفع دعوى مدنية يحصل بموجبها على تعويض بالآف الدراهم.. جراء سذاجة وحسن نوايا ضحاياه، وتلك أحدث أساليب الاحتيال التي ينفذها محتالون جدد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلين طيبة وسذاجة البعض وحسن نواياهم، حيث تنظر محاكم الدولة العديد من هذه القضايا، بل إن بعض ضحاياها كانوا من «مشاهير» التواصل الاجتماعي وأزاوج وزوجات وزملاء عمل وغيرهم من أطراف علاقة كانت مبنية على الحب، وتحولت إلى قضايا تنظرها المحاكم. وتتعدد البلاغات الكيدية وتتنوع أفخاخ الابتزاز التي ينصبها الباحثون عن المال بطرق احتيالية متطورة بتطور التقنيات الحديثة والوسائل التي تسهل عملية «التسوّل الحديث»، حيث أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي «حيلة.. من لا حيلة له» وصار المتربصون يجنون المال الوفير، وهم يستترون خلف أسمائهم المستعارة، ويعملون على استفزاز الآخرين، للرد عليهم بكلمات مستمدة من الانفعال والعصبية والغضب، وبعد ذلك يلجأ المتربصون إلى المحاكم ورفع الدعاوى القضائية ضد ضحاياهم الذين تم جرهم إلى مستنقع الابتزاز الإلكتروني؛ وكما قال: «القانون لا يحمي المغفلين». «الاتحاد» تسلط الضوء في هذا التحقيق علي مزيد من قصص «الابتزاز والاستفزاز»، بهدف تكريس الوعي والثقافة والعلم بما يحتويه القانون، وما ينص عليه لدى مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي، وكل البرامج الحديثة التي تسهل التواصل مع الآخرين، وأن يكون الشخص متأنياً ولا يتسرع في ردوده على الآخرين، ويتجنب الدخول في المهاترات الحوارية والأحاديث التي ليس لها معنى. الابتزاز الإلكتروني ولفت المواطن عبدالله الشحي، إلى أن طريقة الابتزاز الإلكتروني الجديدة التي يستخدمها البعض اليوم تعد من أخطر أشكال التسول بصورة مستحدثة، والتي تمكن الراغب في الحصول على الأموال من جنى المبالغ الطائلة عبر استدراج الأفراد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واستغلال جهلهم بالقوانين واللوائح القانونية وجرهم إلى أفخاخه الإلكترونية التي نصبها وأعدها كميناً لهم، ومن ثم مقاضاتهم بما جنت عليهم أحاديثهم وحواراتهم ومهاتراتهم. مشيراً إلى أن هناك شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ليس لديهم الدراية والعلم والثقافة والوعي الكافي الذي يجعلهم يتجاهلون هؤلاء الأشخاص على البرامج الحديثة وعدم الالتفات لهم والرد عليهم، وينبغي أن تكون هناك ندوات توعوية ومحاضرات تدخل ضمن المدارس والجامعات لنشر الوعي وترسيخ الثقافة بين الأفراد ومعرفة كيفية التصرف أمام هذه الحالات والظواهر الإلكترونية. «لقمة العيش» وقال المواطن فاهم الظهوري، إن على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أن يتجدد بتجدد أفكار النصب، وأن يضع صاحب الفكرة الخبيثة الذي يحاول مستغلاً تلك البرامج لأفكار تصب في صالحه تحت طائلة القانون إن وجد أي شك في ما قدمه أو حتى إن كان مستغلاً صداقاته وعلاقاته مع الأطراف الأخرى لمطامع ومصالح واستراتيجيات خبيثة. وأن ما يقوم به البعض اليوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت المسألة لديهم عبارة عن «لقمة العيش»، فالمتربصون والمبتزون الجدد، والطريقة السهلة لجني المال من خلال استفزاز الآخرين وجعلهم يتلفظون بكلماتٍ ناتجة من لحظة توتر، ومن ثم استغلالها ضدهم بشكلٍ قانوني. ودعا الظهوري إلى ضرورة الانتباه والوعي خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم التوتر لأي مشاركة نراها غير مناسبة من قبل الأشخاص سواءً كانت عبارة عن كلام أو لقطة مصورة أو حتى مقطع من الفيديو، فهناك جهات معنية لمتابعة الأشخاص ومراقبتهم وملاحقتهم قانونياً، ولكن لا ينبغي علينا الاستعجال في الرد حتى لا يقع الأمر سلباً علينا، ونتفادى بوعي مثل هذه الأمور. نشر الثقافة وأضافت المواطنة حصة علي، ضرورة قيام الجهات المعنية بنشر الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع بخطورة هذه الظاهرة التي باتت تتخذ عدة أشكال بهدف جنى الأموال واستغلال جهل الأفراد بالتصرف الذي سرعان ما ينقلب ضدهم. مشيرة إلى أن لابد من وعي الأفراد ونضوجهم في الحوارات مع الآخرين، والنظر إلى الجهات المعنية إن لزم الأمر والأخذ بعين الاعتبار أي شيء نراه غير مناسب خلال تلك البرامج دون التهاون واتخاذ الإجراءات غير الصحيحة ومن ثم الندم عليها لاحقاً. وتحدث المواطن محمد الحبسي أن هناك عدة طرق يمكن أن يستعين بها «المتسوّل الجديد» باستفزاز الأفراد وجرهم من باب الحوار العفوي ومن ثم نرفزتهم حتى يقعوا في شباك فخاخه ويكونوا ضمن فرائسه التي برع في اصطيادها بكل سهولة ويسر. الفضاء الإلكتروني وأكد سعيد صالح الرميثي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات وضعت ضوابط للفضاء الإلكتروني من خلال وضع التشريعات المحددة، والتي تنظم المسألة بطريقة تنظيمية أكثر مثل قانون الجرائم الإلكترونية، والقنوانين الأخرى التي امتدت إلى الاستخدامات السلبية لمثل هذه البرامج الحديثة. وثقافة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على كمية الاستخدام لمثل هذه البرامج التقنية في شتى المواقع الإلكترونية المفتوحة على العالم؛ منوهاً إلى ضرورة ترسيخ الثقافة الصحيحة والأفكار السليمة في النشأ وجميع فئات المجتمع لتحقيق حسن التعامل مع التقنيات الحديثة بوعي منفتح وخلق إضافة إيجابية تنفع الفرد مع نفسه أولاً ومن ثم مع الآخرين. وأشار الرميثي إلى أن الكثير من الأشخاص لا يدركون أنه كلما تطورت الجريمة تقدمت وتطورت معها إجراءات المتابعة والمراقبة، والتخفي خلف الشاشات والأقنعة المعتمة لا ينفع في ظل وجود أحدث التقنيات الشرطية، والقوانين الصارمة والجازمة لردع مثل هذه الظواهر التي تؤثر على مجتمعاتنا المسالمة. وبالنسبة للأشخاص الذين يتعمدون استفزاز الآخرين قال الرميثي: هناك أسباب ومطامع عدة، ومنها حب الظهور والشهرة وتسليط الأضواء عليهم من خلال القنوات الإخبارية بشتى أنواعها، والبحث عن الأخبار الغريبة وغير المألوفة لجذب الانتباه منتهزين جهل أغلب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالقوانين لاصطيادهم من خلال النقاشات الطويلة وإيقاعهم في شراك نواياهم المغرضة. استدراج المشاركين وأوضح الدكتور أحمد فلاح العموش، أستاذ علم الجريمة في جامعة الشارقة، أن ظاهرة الابتزاز الجديدة تقع من خلال استدراج المشاركين في مواقع التواصل الاجتماعي واستفزازهم للحصول على مبالغ مالية من خلال الردود العفوية التي قد تبدر منهم، فالجناة المتربصون يضعون الجمل المستفزة، وهم قادرون على ذلك لأن لديهم نية مسبقة في إيقاع فرائسهم في مصائد خبثهم الذي خططوا من أجله، لافتاً إلى أن الأفراد يجب أن تكون لديهم القدرة على التأني في الردود وعدم الاستعجال مع الثقافة والاطلاع ودراسة الآخرين بشكلٍ جيّد وكل من يحدثهم خلال تلك البرامج الإلكترونية، وعدم الثقة العمياء بالأشخاص وفتح الأحاديث الطويلة معهم، والتي ليس لها أي معنى وقيمة تضيف إلينا وإليهم. وأكد العموش، أن في دولة الإمارات هناك أجهزة شرطية متطورة وحديثة وعلى الأفراد حين يشعرون بعدم الارتياح من بعض المشاركات التي توجد على مواقع التواصل الاجتماعي التواصل مع الجهات المعنية ليتم اتخاذ القرار اللازم من قبلهم دون تدخل الأفراد في مسائل الجهات المختصة. حسابات تتعمد الإثارة وقال المحامي محمد الحمادي: للأسف هناك الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعمد الإثارة في طرح المواضيع أو إرسال ومشاركة الصور والمقاطع المثيرة لعلمها بأنها ستتلقى ردود فعل سلبية وهجوماً من بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يجهلون اللوائح القانونية، وبالتالي تكون ردودهم مجرمة على فعل لا يعتبر مجرماً وفق أحكام القانون، ولكن صاحب المشاركة يعلم بأن العمل سيكون مستفزاً لشريحة من المتابعين في المجتمع. حيث يقوم المتابعون جهلاً منهم بالقانون والرد عليه بأسلوب مجرم وكلمات مجرمة، وفق أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم يقوم صاحب الحساب بفتح بلاغات أو مقايضتهم قبل اتخاذ أي إجراء قانوني بدفع مبلغ مالي معين يتم تحديده للتنازل عن البلاغ. وفي كل الحالات يضطر صاحب التعليق بعد استفزازه واتخاذ الإجراءات القانونية أو حتى بعدها بدفع مبلغ وقدره... وأكد الحمادي على الأفراد أن لا ينجرفوا وراء الأفعال المستفزة والمتعمدة لإثارة الآخرين، وأن تكون لديهم ثقافة قانونية تجعلهم أكثر وعياً وإدراكاً بالعواقب الوخيمة التي تنتظرهم، وإن كان الفعل المشارك فعلاً مجرماً فهناك طرقاً ووسائل قانونية بدلاً من التعليقات والردود التي قد تؤثر سلباً على الشخص نفسه. تطور التشريعات القانونية وأضاف المحامي والمستشار محمد خليفة الغفلي، أنه في ظل التطور التقني الهائل وانتشار مختلف برامج التواصل الاجتماعي الإلكتروني، أصبح العالم كأنه قرية صغيرة، ومع هذا التطور التقني الحديث تطورت التشريعات القانونية لتواكب المتغيرات السريعة ولتحفظ الحقوق والحريات، وكان المشرع الإماراتي سباقاً في سن القوانين والتشريعات لتواكب المتغيرات الحديثة، وصدر أول قانون جزائي سنة 2006 رقم 2 ثم تبعه المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي ألغى القانون السابق رقم 2 لسنة 2006 وكان المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 أشمل وأشد من القانون القديم، ليواكب التطور التقني الكبير ويحقق الردع العام والخاص لمن تسول له نفسه الاعتداء على حريات وحقوق الآخرين. إلا أنه في الآونة الأخيرة ظهر بعض الأشخاص ممن يستفزون متابعيهم أو مرتادي برامج التواصل الاجتماعي ودفعهم لمخالفة هذا القانون الأخير، ومن ثم إجبارهم على الدخول في مفاوضات ومساومتهم على دفع مبالغ مالية تكون كبيرة أحياناً من أجل عدم الاستمرار في اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح بلاغ ومن ثم تحويله للنيابة كمتهم ومن ثم مثوله أمام المحكمة المختصة، مما دفع الكثير منهم للرضوخ إلى مطالب المجني عليه (المستفز) ودفع مبالغ، قدرها الأخير بناءً على طلبه وتقديره، وهذا الأمر أتقنه الكثير من مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي بمختلف أشكالها وقد يكون أشهرها «تويتر» و«انستجرام» و«سناب شات» و«الفيسبوك». لافتاً: كانت لدينا هناك بعض القضايا، منها ما تم حله وحفظ القضية، ومنها ما تم رفض التسوية فيه والمثول أمام المحكمة ومن ثم إصدار الحكم، وكان عبارة عن غرامة مالية فرضتها المحكمة كعقوبة عن ذلك الفعل، مع العلم بأن العقوبة قد تصل إلى الحبس. وأوضح الغفلي: «على جميع رواد برامج التواصل الاجتماعي الابتعاد عن الخلافات وأخذ الحيطة والحذر في الرد أو إرسال أي مقطع قد يسيء للغير، مما يعرض للمساءلة القانونية والتي قد ترتب عليها خسارة مالية كبيرة أو تعرضه للحبس. وعليهم الالتزام بضبط النفس وعدم الانجرار وراء المستفزين لأنه في لحظة غضب قد يصدر منه فعل يجعله يندم عليه كثيراً، ونحن في عام التسامح علينا بالتسامح والتغافل وترك الجدال غير المجدي، وإن أردنا النقد أن يكون بطريقة موضوعية ودون إساءة للغير». سلوك مستفز وأشار المحامي علي الحمادي إلى أن اليوم «قضايا السوشيل ميديا» تتصدر أروقة المحاكم من مطالبات مالية عالية ولا في الخيال من قبل الشاكي للتنازل عن قضيته. موضحاً أن على الأشخاص عدم التسرع في الردود، والسيطرة على أنفسهم حتى لا يكونوا من ضمن الضحايا الذين وقعوا في أفخاخ المنتهزين للفرص، وعليهم تجاهل أي فعل أو تصرف أو سلوك مستفز من خلال المشتركين في مواقع التواصل الاجتماعي. تكثيف الدوريات الإلكترونية في التصدي لكل جريمة إلكترونية وبين المحامي حمد عبدالوهاب القواضي، أن تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت أفرزت العديد من صور الجرائم الإلكترونية التي تختلف بحسب وسائلها ومن تلك الجرائم التي تشكل خطراً على المجتمع هي جريمة الابتزاز الإلكتروني وتبدأ باختيار المجرم لفئة محددة من شرائح المجتمع يتوصل إليهم من خلال وسائل التواصل الإلكتروني مثل «الانستغرام، والفيسبوك، وتويتر..إلخ» وغالباً ما يتربص الجاني قبل تنفيذ الجريمة بخطط وأفكار كيفية استدراج الضحية وما الحوارات والأحاديث التي قد توقعه ويصل إلى مبتغاه الذي يريده. ولذلك وجب تكثيف الدوريات الإلكترونية في التصدي لكل جريمة إلكترونية تهدد أمن المجتمع. وتحدث المحامي علي المنصوري عن كثرة القضايا في شأن مواقع التواصل الاجتماعي وهناك بعض الحالات تم حفظها من النيابة العامة لعدم اكتمال الدليل لأن يظهر دليل آخر حتى يتم متابعة مجريات القضية. متمنياً لو كانت هناك رقابة على برامج التواصل الاجتماعي منذ تسجيل الفرد فيها من خلال حفظ بياناته الخاصة به لأن تكون هناك جدية في الالتزام وما يقدمه من محتوى ولا وجود لأي أسماء مستعارة ووهمية. ولفت المستشار أيمن محمد أشعث، القاضي بالمحكمة الابتدائية، والرئيس السابق لمحاكم اليوم الواحد في دبي، إلى أن عدداً كبيراً من القضايا التي نظر فيها خلال العامين الأخيرين تتعلق بالجرائم الإلكترونية عن طريق النصب بهدف «سحب أموال الغير بأساليب مستحدثة»، محذراً من الوقوع في مصيدة هؤلاء الذين وصفهم (بالأذكياء). منوهاً إلى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع الآخرين عبر (الفضاء الإلكتروني). وقال العميد عبدالله علي منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، إن «التسول الإلكتروني الجديد» هو إحدى الوسائل الحديثة المتبعة من قبل مشتركي مواقع التواصل الاجتماعي لكسب المال باعتبارها وسيلة تصل إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع. مشيراً إلى أن شرطة رأس الخيمة تسعى دائماً إلى بيان مخاطر الظواهر التي تؤثر على أمن واستقرار المجتمع ومنها هذه الظاهرة الجديدة والسعي نحو نشر الثقافة الأمنية تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع. وأكد أن أفراد المجتمع يجب أن يكونوا على وعي كافٍ وثقافة عالية في التعامل مع الآخرين وكيفية الرد عليهم بذكاء وحصافة دون التعمق في الأمور التي لا ينبغي الخوض والجدال فيها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج الإلكترونية الحديثة. وكشف العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن استراتيجية شرطة دبي لمحاربة هذه الجريمة التي تصنف (إلكترونية) في ملاحقة الحسابات الوهمية بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، والتي يتبين لنا أن أصحابها مجهولو الهوية وتعد من الجرائم عبر الفضاء (السيبراني) حيث يعمدون إلى فتح صفحات بأسماء شخصيات ورموز هامة بنية اصطياد الضحايا، وقد تم رصد أكثر من 2920 حساباً وهمياً خلال العام المنصرم 2018، ونحو 1799 حساباً وهمياً عام 2017، و1899 حساباً وهمياً عام 2016، وتمكنا من إغلاق أكثر من 500 حساب وهمي خلال الـ18 شهراً الماضية، وما زال العمل مستمراً على مراقبة الحسابات، حيث لاحظنا أن البعض يقوم بفتح حسابات أخرى بمجرد إغلاق حسابه الأول. وأكد الجلاف أن شرطة دبي تستخدم الذكاء الاصطناعي في الكشف عن الحسابات الوهمية وتقنيات متقدمة جداً في محاربة الجريمة الإلكترونية بكافة صورها وأشكالها، من أجل تعزيز أمن وأمان مستخدمي الفضاء الرقمي في الدولة. لافتاً إلى أن شرطة دبي تنظم من وقت لآخر حملات توعوية وتنويرية لصالح جميع الفئات كي تحذرهم من الوقوع في براثن صيادي «الأموال». 34 بلاغ ابتزاز إلكتروني خلال الربع الأخير من العام 2018 أوضح الدكتور سعيد حسن محمد بالحاج، وكيل أول نيابة، رئيس فريق التواصل الاجتماعي وموقع النيابة العامة الاتحادية، أن مفهوم جريمة الابتزاز الإلكتروني هي إحدى صور الجرائم الإلكترونية ويمكن تعريفها على أنها تهديد شخص بهدف ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً بواسطة شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات. مشيراً إلى أنواع الابتزاز الإلكتروني إما أن يكون ابتزازاً مادياً، وهو أن يقوم الجاني بتهديد المجني عليه بوسائل مادية ملموسة كالصور والمقاطع المرئية والمستندات وغيرها، أو ابتزازاً معنوياً، وهو تهديد بوسائل غير ملموسة، وذلك كاستخدام عبارات شديدة للتهديد والوعيد بفضح أمر الضحية حتى يغلب على ظن الأخير أن المبتز منفذ لتهديده ولا محالة في ذلك. وبالنسبة لأهداف الابتزاز الإلكتروني قال بالحاج: يمكن حصرها على أنها لا تخرج عن الأهداف المادية، والجنسية، والنفعية، حيث طرق مواجهتها ينبغي الإبلاغ والتواصل مع الجهات الأمنية مباشرة، وعدم الرضوخ للابتزاز، وعدم قبول صداقات أشخاص غير معروفين، وعدم إرسال أي مبالغ مالية تحت أي تهديد مباشر، وأخيراً الحذر من مواقع وتطبيقات التعارف، فغالباً ما تكون بداية اصطياد الضحايا. وتحدث بالحاج عن جهود النيابة العامة الاتحادية في مواجهة جريمة الابتزاز الإلكتروني، حيث تقوم النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بدور كبير وجهد واضح في معالجة هذه الجريمة والحد منها، ففي مجال الوقاية يتمثل دور النيابة العامة الاتحادية في التوعية والتوجيه بأخطار جريمة الابتزاز الإلكتروني والوقاية من الأعمال التي قد تجعل الضحية عرضه للابتزاز الإلكتروني وذلك من خلال جميع قنوات التواصل الاجتماعي. وقد أطلقت النيابة العامة تطبيق «مجتمعي آمن» الذي يتيح للأفراد الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ويخل بالأمن العام، أو يهدد أمن المجتمع، أو الآداب العامة أو النظام العام، أو عن الظواهر السلبية أو الدخيلة على المجتمع، أو الحالات التي لها تأثير سلبي في الرأي العام، وذلك بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في توفير الحماية للمجتمع من الجرائم الإلكترونية، خصوصاً في ظل التنامي المتسارع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عن طريق التواصل من خلال هذه الخدمة مع مكتب التحقيقات الاتحادي التابع للنائب العام للدولة. ولفت بالحاج إلى أن التطبيق أسهم في سهولة الإبلاغ عن تلك الجريمة بسرعة وسرية تامة، حيث تلقت النيابة العامة الاتحادية 34 بلاغاً عن ارتكاب جريمة ابتزاز إلكتروني خلال الربع الأخير من العام 2018، وتنوعت أهداف جريمة الابتزاز الإلكتروني كالاتي: أهداف مادية بنسبة 9% من إجمالي البلاغات، وأهداف جنسية بنسبة 80% من إجمالي البلاغات، وأهداف نفعية بنسبة 11% من إجمالي البلاغات، وكانت النسبة الأعلى لضحايا جريمة الابتزاز الإلكتروني للفئة العمرية من 16 إلى 22 سنة، وكانت نسبة الضحايا من النساء في جريمة الابتزاز الإلكتروني ما يقارب 97% ومن الرجال 3%. 19.3 مليون حساب نشط على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات تشير الإحصاءات الأخيرة التي أعدها «كراود أناليزر»، بالشراكة مع «هوتسوت»، وبالتعاون مع «لكزنيكسيس» و«أبكو»، إلى أن عدد الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في الإمارات بلغ نحو 19.3 مليون حساب، بحسب تقرير حالة التواصل الاجتماعي 2018. وأفاد التقرير أن حسابات مواقع التواصل الاجتماعي النشطة في الإمارات تتوزع بواقع 8.5 مليون مستخدم على «فيسبوك»، و3.3 مليون مستخدم لـ«إنستغرام»، ومليوني مستخدم لـ«تويتر»، والعدد ذاته من الحسابات على موقع «سناب شات». وبين التقرير أن مستخدمي موقع «إنستغرام» في الدولة يتوزعون بواقع 2.1 مليون حساب للذكور، و1.3 مليون للإناث. وبلغت حصة «تويتر» نحو 10.3% من الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في الإمارات يتوزعون بواقع 1.3 مليون حساب للذكور، ونحو 700 ألف حساب للإناث. وبلغت حصة «سناب شات» نحو 10.3% من الحسابات النشطة على مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة في الإمارات يتوزعون بواقع 825 ألف مستخدم للذكور، ونحو مليون حساب للإناث. حيث بلغت حصة الإمارات من الإنترنت للأفراد نحو 98% من بينها 92% مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، بينما معدل الساعات التي يقضيها الفرد باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي يبلغ ساعتين و56 دقيقة، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ ساعتين و15 دقيقة. معظم عمليات الاحتيال تتم عن طريق «واتساب» أكد الرائد مروان راشد محمد، رئيس قسم الجريمة المنظمة بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني في الإمارة انخفضت بنسبة 75% خلال العام الماضي، بعد تكثيف حملات التوعية حول عمليات الاحتيال التي تتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنه تم تنظيم حملات توعية خلال عام 2018، استهدفت 1445 طالباً وطالبة في مختلف مدارس الإمارة، وموظفين في الجهات الحكومية، وتضمنت كيفية تأمين حسابات التواصل الاجتماعي، وعدم الإفصاح عن المعلومات الخاصة بحساباتهم المصرفية لأشخاص مجهولي الهوية، وإبلاغ الجهات الأمنية في حال تعرضهم لعملية نصب واحتيال إلكتروني. وحذر الرائد مروان راشد أفراد المجتمع من عمليات احتيال إلكترونية واختراقات لحسابات برامج التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى أن معظم عمليات الاحتيال تتم عن طريق برنامج «واتساب»، حيث يقوم مجهول بإرسال رابط إلكتروني، يوهم المتلقي بأنه فاز بجائزة مالية، وعليه أن يضغط على الرابط لمشاهدة الجائزة، وعند الضغط يتم سرقة الحساب، وينتحل شخصية الضحية، وتبدأ عملية الابتزاز، مؤكداً على أهمية تأمين الحساب من خلال الدخول على الإعدادات وتفعيل خاصية الحماية في البرنامج.