انتهت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» من مسودة اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين، وهي مركبات صديقة للبيئة لا ينبعث عنها سوى «بخار الماء» لتصبح الإمارات بذلك أول دولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تؤسس تشريعاً لمستقبل قطاع صناعة المركبات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع خطط الدولة لمرحلة ما بعد النفط. وقال عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة: «إن الهيئة تقود الجهود التشريعية الوطنية في هذا الصدد، وعلى مستويات ثلاثة، تم تنفيذها تباعاً، بدأت بالمركبات الهجينة التي يمكن وصفها بـ(سيارات نصف صديقة للبيئة)، وانتقلت بعدها إلى مركبات أكثر صداقة للبيئة وهي المركبات الكهربائية، ومنها إلى المستوى الثالث حالياً والمتمثل في المركبات الهيدروجينية الصديقة للبيئة بنسبة 100%». وأكد أن جهود الهيئة حققت أثراً إيجابياً على صعيدي المجتمع والبيئة، ونجحت هذه الجهود بالتكامل والتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في صورة تؤكد جدية المساعي الحكومية من أجل تحقيق الانسجام مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية «رؤية الإمارات 2021»، ومئوية الإمارات 2071، ساعين جميعاً من أجل تعزيز تنافسية الإمارات على الصعيد العالمي. وأشار إلى أن خطط الهيئة تنسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية من حيث خطط تحسين جودة الهواء والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وجعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية، فضلاً عن تحقيق بيئة مستدامة، والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق التنمية الخضراء. ويغطي المشروع متطلبات السلامة العامة التي يجب توافرها في المركبات الهيدروجينية من حيث وضع اشتراطات خاصة بأسطوانات تخزين الهيدروجين المستخدمة وأنواعها والمعادن المصنعة منها، والاختبارات المطلوب إجراؤها على الأسطوانات بشكل خاص، وكذا ضرورة وجود صمامات أمان تمنع ارتفاع الضغط داخل الأسطوانة وتحفظها من المؤثرات المختلفة. وستكون اللائحة الإماراتية من اللوائح الأولى المعتمدة في المنطقة التي تدعم مبادرات استخدام المركبات الصديقة للبيئة لتحسين جودة الهواء، والتقليل من الانبعاثات الغازية لكون المركبات الهيدروجينية لا تصدر أي تلوث، كما سيحدد النظام متطلبات القطع والأجزاء الأخرى التي ترتبط بنظام الغاز، كذلك هناك ضرورة لأن تكون هذه الأجزاء مناسبة للاستخدام مع الغازات، وتتحمل الضغوط الناتجة عن الأسطوانة. وتحدد اللائحة الإماراتية كذلك متطلبات محطات شحن المركبات الهيدروجينية واشتراطات السلامة اللازمة في هذه المحطات، معتبراً أن الأعوام المقبلة ستشهد اعتماداً كبيراً على التكنولوجيا في الإمارات للتغلب على تحديات تلويث البيئة، فيما تسعى الهيئة إلى مواءمة جهودها التشريعية في هذا الإطار، محافظة على دورها الداعم للاقتصاد الوطني، والممارسات الصديقة للبيئة.