وقّع كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ومعهد دبي القضائي مذكرة تفاهم لتسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بشأن التحكيم التجاري بالدولة. وتهدف المذكرة إلى تنسيق العمل بين اتحاد غرف التجارة والصناعة ومعهد دبي القضائي، كما نصت المذكرة على التنسيق المشترك بين المؤسستين في تنظيم فعاليات، واستضافة الندوات، وورش العمل، والمؤتمرات والنشاطات التدريبية حول التحكيم والوساطة كخيار بديل لحل المنازعات. كما شملت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والمعلومات حول مختلف أدوات تسوية النزاعات التجارية لما فيه المصلحة المشتركة. وقال حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف «إن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز الحلول البديلة لتسوية النزاعات للقطاع الخاص بالدولة، وفرصة لاكتساب خبرة قانونية ستساعدنا على حل النزاعات الإقليمية التي يمكن أن تواجه بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص». من جهته، قال القاضي الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: «إن التوقيع على مذكرة التفاهم الجديدة تعزز علاقات التعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، من أجل تسهيل تبادل المعلومات والمعرفة بشأن التحكيم التجاري، لاسيما وأن ذلك يصب في صميم رسالتنا الهادفة إلى نشر المعرفة القانونية والقضائية في دبي ودولة الإمارات عموماً. ويمكننا الإسهام بدعم عمليات وآليات التحكيم التجاري من خلال خبراتنا المتراكمة وكوادرنا المتخصصة التي أثبتت جدارة فائقة في هذا المجال من خلال علاقات الشراكة التي تربطنا مع العديد من المؤسسات الرسمية. وبهذه الطريقة، يمكننا الإسهام في تعزيز شفافية التعاملات الاقتصادية والارتقاء بمكانة الإمارات كواحدة من أفضل الملاذات الاستثمارية لممارسة الأعمال بسهولة».