يعقد تحالف «الجبهة الشعبية» اليساري المعارض اجتماعاً للمجلس المركزي من أجل الحسم النهائي في الشخصية التي سيرشحها لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتعيش «الجبهة الشعبية» تحت ضغط طموحات عدد من رؤساء الأحزاب المشكلة لها ممن عبروا صراحة عن رغبتهم في الترشح للرئاسة.ومن المنتظر أن تعلن الجبهة عن مرشحها للانتخابات إثر الحسم في ثلاثة ترشيحات على الأقل، وهم: حمة الهمامي رئيس «حزب العمال»، والمنجي الرحوي رئيس «حزب الوطنيين الديمقراطيين» الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013، وزهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب».ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من المنتظر أن تخضع هذه الترشحات لغربلة داخلية داخل تحالف «الجبهة الشعبية» لتجديد الأوفر حظاً بالفوز. ويرى هؤلاء أن المنافسة ستكون حادة نتيجة عزم بعض الأطراف السياسية اليسارية المنضمة إلى الجبهة على «تزعم أحزاب اليسار في تونس».وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن المنافسة ستكون «ضارية بين الإخوة الأعداء» لكنها لن ترقى إلى مستوى يقوض التحالف السياسي الذي صمد أمام منافسيه وحافظ على كتلته البرلمانية (15 مقعداً برلمانياً) منذ تشكيله قبل انتخابات سنة 2014. واعتبر العرفاوي أن حمة الهمامي رئيس «حزب العمال» وأحد أهم معارضي نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي على مدى نحو 40 سنة، يحظى بأولوية الترشح على غيره من قيادات «الجبهة الشعبية». وقال إن الحسم سيتم من خلال تصويت أعضاء المجلس المركزي.ووفق نظامها الداخلي، ينتظر أن تعتمد «الجبهة الشعبية» طريقة الاتفاق الجماعي بين قياداتها لاختيار الشخصية التي ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة ومنافسة بقية المرشحين.يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت الأربعاء الماضي عن رزنامة الانتخابات في تونس، وحددت يوم الأحد 6 أكتوبر (تشرين الأول) موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، ويوم الأحد 10 نوفمبر تاريخاً للمنافسة على الرئاسة في دورتها الأولى. ومن المنتظر أن تشرع هيئة الانتخابات بداية من 10 أبريل (نيسان) المقبل في عمليات التسجيل لخوض تلك الانتخابات.