طالب الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية، بضرورة سعي الجهات المعنية لاستغلال الامكانيات والقدرات الواعدة التي يملكها الاقتصاد القومي للترويج للفرص الاستثمارية بالدولة.وأوضح " حنفي" في تصريحات له، أن المستثمرين أصبحوا يدركون جدية الاجراءات الاصلاحية التي اتخذتها مصر علي مستوي البيئة التشريعية والبنية التحتية بالتزامن مع التقارير والمؤشرات الايجابية الصادرة عن المؤسسات الدوليةواوضح انه وفقا لمؤسسات التصنيف الائتماني فإن الاقتصاد المصري اصبح مستقرا ولم يعد به أي مخاطر مالية، مشددا علي ضرورة استغلال هذه الفرص لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.يذكر ان مجلس الوزراء وافق علي مقترح وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بتعديل بعض احكام قانون الاستثمار والتي تتضمن منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13 طبقًا للقواعد والشروط التي يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، مع إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيًا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع فى المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقدارُه عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة.