يشكر الكاتب الصحفي خالد السليمان، معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي أمر بوقف تصديق زواج فتاة قاصر في منطقة عسير، ووجّه بمساءلة مأذون الأنكحة الذي عقد نكاحها مخالفًا نظام حماية الطفل! وطالَبَ "السليمان" بمراجعة مادة زواج القاصر في نظام حماية الطفل؛ لافتًا إلى أن النص مطاطي لا يمنع زواج القصّر. وقف زواج قاصر وفي مقاله "مساءلة مأذون أنكحة!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "وفقًا لـ(عكاظ) أمس؛ فإن وزير العدل أمَر الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة، بوقف تصديق زواج قاصر في منطقة عسير، ووجّه بمساءلة مأذون الأنكحة الذي عقد نكاحها مخالفًا نظام حماية الطفل!". أشكر الوزير ويعلق السليمان قائلًا: "في الحقيقة أشكر الوزير الصمعاني على انتصاره لهذه الطفلة؛ فتزويج القاصرات حتى وإن كان بموافقتهن؛ غير مقبول؛ لافتقار الأطفال قبل بلوغ سن الرشد العقلي، للقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة؛ فكيف بقرار مصيري ترتبط به حياة الإنسان بقية حياته؟! وغالبًا تفشل هذه الزيجات وتنتهي بالانفصال، أو تقع في دوامة المشكلات الأسرية". نص زواج القاصر "مطاطي" ويُلفت السليمان إلى "أن الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل فيما يتعلق بزواج القاصر، تقول: (يلزم قبل إبرام عقد الزواج التأكد بأن تزويج من يقل عمره عن 18 عامًا؛ لن يُلحق به الضرر، ويحقق مصالحه الفضلى سواء ذكرًا أو أنثى). وهو نص مطاطي لا يمنع زواج القصّر؛ بل يجعله مرتبطًا بتقييم قد يصيب أو يخطئ، وقد تتغير مؤثراته وظروفه، وقد تغيب خفاياه وتتبدل نواياه، والأسوأ من هذا كله أنه لا يحدد مرجعية التقييم، وإن كانت وزارة العدل قد تداركت الخلل بحكم سلطتها على مأذوني الأنكحة، وأرجعت الأمر للمحكمة؛ إلا أن غياب نص في اللائحة يحدد المرجعية والآلية في النظام، غير مبرر". الضرر يصيب الوطن ويؤكد السليمان أن "الضرر في تجاوز مثل هذا المأذون، يمتد ليصيب الوطن والمجتمع، عندما تتلقف وسائل الإعلام الغربية والمعادية، أخبار زيجات الأطفال القصر، وتستخدمها لتشويه صورة المجتمع السعودي والإساءة للدولة وقصور أنظمتها في حماية الأطفال.. فرفقًا بأطفالنا من قرارات أسرية تصادر مستقبلهم، ورفقًا بوطننا من أخبار تشوه صورته وتُمد أعداءه بذخيرة استهدافه".