وصف النائب رياض العدساني رد صندوق الموانئ على سؤاله البرلماني بالتدخل السافر في عمل النائب، مشيرا إلى أن «الأدهى والأمر هو سكوت الوزراء ورئيس الوزراء عن الصندوق»، الذي يتحمل مسؤوليته وزراء «التجارة» و«الخدمات» و«المالية».وحذر العدساني الحكومة بقوله «في حال الاستمرار بالسكوت سأحول السؤال الى استجواب، متسائلاً هل صندوق الموانئ دولة داخل الدولة أو دولة عميقة؟، مؤكداً أن وزير التجارة سيكون تحت المسؤولية إذا لم يوقف هذا العبث.وقال العدساني «الصندوق يدفع للإعلانات بالصحف من أموال المساهمين والموال العامة».وأضاف القائمون على الصندوق لم يتطرقوا لموضوع المليار الذي اثرته في ردهم علي، متابعا «النيابة اكدت ان شركة كي جي ال للاستثمار لم تلتزم بإيداع حصتها في صندوق الموانئ وهذا ليس كلامي وانما كلام النيابة».