أعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي عن بدء تطبيق القرار الوزاري (135/2019) بإلغاء ملصق الاقامة بجواز السفر والاستعاضة عنه بالبطاقة المدنية سارية المفعول اعتبارا من اليوم الاحد مبينا أن المرحلة الأولى تطبق على العمالة المنزلية مادة 20.وقال اللواء معرفي في تصريح صحفي ان هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح وتعليمات وكيل الوزارة الفريق عصام النهام.واوضح ان تلك التوجيهات والتعليمات تشدد على ضرورة مواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وخدمة العمل الأمني بمفهومه الشامل لتحقيق منظومة أمنية خدمية متكاملة تمكن كلا من المواطن والمقيم من انهاء كافة معاملاته الخاصة عبر خدمات (الأون لاين).وذكر أن إجراءات تجديد وإصدار الإقامة شهدت في اليوم الأول من تطبيق القرار مرونة وسهولة وسرعة في الإنجاز كما شهدت تعاون المراجعين في كافة الإدارات بالمحافظات الست.واشار الى أن الهدف الأساسي من الغاء ملصق الإقامة مواكبة أحدث التقنيات العالمية تماشيا مع استراتيجية المؤسسة الأمنية الرامية لميكنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين الكترونيا توفيرا للوقت والجهد.وقال ان القرار يساهم في القضاء على البيروقراطية وتكدس المراجعين داخل إدارات شؤون الإقامة للحصول على الخدمة مبينا أن المرحلة الثانية من تطبيق القرار سوف تشمل حاملي المادة 18 و"الجهوزية كاملة لتعميم القرار على كل المقيمين".واوضح أنه لن يسمح للأجنبي الذي يحمل إقامة عادية بدخول دولة الكويت أو الخروج منها الا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول وبطاقة مدنية صادرة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية سارية.وذكر أنه يستثنى من تقديم البطاقة المدنية الحاصلون على ملصق الإقامة العادية على جوازات سفرهم قبل العمل بهذا القرار شريطة أن تكون إقامتهم صالحة لدخول البلاد وكذلك الأشخاص الحاصلون على إقامات مؤقتة أو اشعارات بمغادرة بموجب ملصق الإقامة ويسمح لهم بالمغادرة فقط وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.وأشاد اللواء معرفي بالجهود الكبيرة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعلومات المدنية والتعاون المستمر لمديرها العام مساعد العسعوسي لإنجاز هذا العمل مؤكدا استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية وهيئة المعلومات المدنية لتعميم القرار على كل المقيمين على أرض الكويت.ودعا المواطنين والمقيمين للاستفادة من خدمات (الأون لاين) التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الإقامة وكافة القطاعات الأمنية توفيرا للجهد والوقت وسرعة الإنجاز مشيرا الى الى الاستعداد الكامل للرد على أي استفسارات حول تطبيق القرار.