صحيفة المرصد-متابعات:قال الكاتب والأكاديمي السعودي المعروف خالد الدخيل: إنه بات هناك قلق وتوجس مصري من إمكان تراجع الدعم السعودي للسلطة الحالية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. وأوضح الدخيل من خلال مقاله أمس الأحد، بصحيفة الحياة، أن أكثر من عبّر عن التوجس والقلق الناجم عنه هو الإعلام المصري، ويردد في هذا الإعلام أن موقف الملك سلمان ليس حازمًا ولا نهائيًا من الإخوان كما كان موقف الملك الراحل، وأنه يميل إلى التقارب، وربما التحالف مع قطر وتركيا. وبناء على ذلك فإن موقفه من مصر ستكون له حدود وشروط ومتطلبات لم تكن موجودة في أيام الراحل عبد الله بن عبد العزيز. وتقبل الدخيل وجود قلق مصري من تغيّر القيادة في بلد حليف بأهمية السعودية في مثل هذه المرحلة المضطربة إقليميًا، وفي ظل ظروف مصر الصعبة سياسيًا قبل أن تكون اقتصاديًا، ولكنه استنكر الطريقة التي تم التعبير بها إعلاميًا عن هذا القلق. إذ اقترب هذا التعبير من حالة هلع مكبوتة، مصحوبة "بالضرب تحت الحزام"، موضحًا أن هذا يعكس أن بعض الإعلام المصري على الأقل لا يزال رهينة خطاب خمسينات القرن الماضي وستيناته. وأوضح الدخيل أنه توجد مشكلة لدى البعض في مصر، حيث إنهم يريدون أن يكون الدعم السعودي على شكل هبة أو منحة ملكية مفتوحة، أو شيك على بياض، كما يقال: لا ينبغي للسعودية أن تتقارب مع تركيا، مثلًا، لأنها تتعاطف مع الإخوان. وفي هذا تجاهل لبديهة أن علاقات الدول لا تقوم على مثل هذه الرؤية، لأنها عاطفية وليست سياسية. الرؤية السياسية الأكثر عقلانية أن علاقات السعودية ومصر لا يجب أن تكون مرتهنة لا للموقف من الإخوان، ولا للموقف من تركيا. فإذا كان استقرار مصر هو مصلحة إستراتيجية سعودية، وهو كذلك، فإن واجب السعودية أن تتعامل مع قضية الإخوان كمسألة محلية مصرية في الأساس، وأن تقاربها من زاوية تأثيرها على استقرار مصر أولًا، ثم تداعيات ذلك إقليميًا، وبالتالي عليها ثانيًا. من الزاوية ذاتها، فإن استمرار السعودية في الابتعاد عن تركيا، كما يريد البعض في مصر، لا يخدم التوازنات الإقليمية في هذه المرحلة، وهذه التوازنات هي الأساس الأول لاستقرار المنطقة، وبالتالي استقرار مصر. مؤكدًا على أن تركيا هي إحدى أهم الدول الكبيرة في المنطقة بقدراتها الاقتصادية والعسكرية، ودورها السياسي. وهي إلى جانب كونها عضوًا في الناتو وفي مجموعة العشرين الدولية، وبموقعها الاستراتيجي بين العالم العربي من ناحية وإسرائيل وإيران من ناحية أخرى، من الدول التي تملك مشروعًا سياسيًا واقتصاديًا واضحًا، وهو مشروع يتناقض في مضمونه مع المشروع الإسرائيلي الاستيطاني من ناحية، ومع المشروع الطائفي لإيران من ناحية أخرى. وهي أيضًا كدولة وطنية علمانية أكثر قابلية لأن تتقاطع في مشروعها وسياساتها الإقليمية مع المصالح العربية، لكن هذا يفترض قبل أي شيء آخر أن يكون هناك مشروع عربي. وأكد الدخيل أنه في كل الأحوال تمثّل زيارة الرئيس التركي تحولًا في الموقف السعودي في الاتجاه الصحيح، وستكون خطوة أولى إلى تغير متوقع في المواقف السياسية لأكثر من دولة في المنطقة.