انطلقت، اليوم بجدة، أولى جلسات أعمال منتدى “وافيكس 2019″، برعاية معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل، وتحضر دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، وذلك بفندق هيلتون جدة. وفي مستهل الجلسات، تحدث المهندس مؤيد مخشع؛ ممثل الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان، عن “التخطيط العمراني وجودة الحياة”، وجودة المعايير والتصورات المواكبة لرؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى أنه يُقصد بمفهوم جودة الحياة توفر القطاعات الاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، وقطاع الخدمات لساكني المنطقة، ويندرج تحتها الرياضة، والتربية، والثقافة. واستعرض “مخشع” أثر التخطيط العمراني على جودة الحياة، من خلال خلق بيئة صحية، وتوفير التعليم، ورضا المواطنين على المسكن، ووجود الخدمات الاجتماعية العامة، ومشروع إسكان لؤلؤة البحر في شمال ينبع كحالة دراسية. وفي جانب النقل العام، أشار المهندس حسين اليهيبي؛ منسق مشروع رئيس بالشركة الوطنية للإسكان، إلى تكامل وسائل النقل العام وتخطيط النقل الحضري، قائلًا: “النقل العام يسهم في تحديد شكل المدينة على المدى البعيد، وأثره إيجابي إذا تم ربطه بالتخطيط العمراني”. واستشهد بنقل طوكيو الذي ينقل مليارات البشر سنويًا، وكيف أن للنقل العام فوائد في تقليل الزحام، والوقت، والتلوث. وتطرق ممثل الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الإسكان المهندس محمد النويحل إلى مشروع النقل العام في جدة؛ الذي يهدف إلى توفير بيئة آمنة، وتخفيف الازدحام، وتطوير المنطقة، بما يتناسب مع الكثافة المرورية، مستشهدًا بمشروع إسكان جدة المطار في الشمال الذي يتوقع أن يشمل 45 ألف نسمة بعدد 9 آلاف وحدة سكنية. وعن تجربة إسكان الإمارات وتحت عنوان “الدور الحكومي في دعم قطاع الإسكان.. التجربة الإماراتية” بين مدير إدارة الاتصال الحكومي بالوكالة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان مروان العسكر، أن رؤية الامارات 2021 – 2071 تهدف إلى توفير أفضل بيئة سكنية للمواطن الإماراتي، تحت سياسة وطنية تتضمن مبادى جودة الحياة بتوفير الراحة والصحة والموارد، بالنظر إلى الأنظمة الذكية. من جانبه، تحدث راشد الكعبي؛ مدير إدارة تنمية وتطوير القطاع العقاري في إدارة التخطيط العمراني والبلديات، عن “دور الحكومة”، مشددًا على الدور الحكومي للبيع على الخارطة، وضرورة وجود ضمانات لعدم التلاعب، ووجود قانون للبيع من الجهة المشرعة للحصول على الثقة من جميع الأطراف، وذلك يتم ضمانه بمهن عقارية يجب أن تكون مرخصة، وأن تكون العقود موثقة لضمان عدم المغالاة في الأسعار. واستعرض المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان في هيئة أبو ظبي للإسكان خليفة الكتبي، إحصائيات تخصيص المنافع السكنية عبر منح الأراضي السكنية التي تجاوز عدد المستفيدين منها 55 ألف مواطن، وكذلك منح المساكن الجاهزة ويستفيد منها أكثر من 18 ألف مواطن، وأيضًا موافقات القروض السكنية وتجاوز عدد المستفيدين منها 51 ألف مواطن، منوهًا بقصة نجاح حكومة أبو ظبي في الربط الإلكتروني في الملف السكني الموحد. بدوره، بيّن رئيس قسم المساكن الحكومية بالإنابة في هيئة أبو ظبي للإسكان المهندس ماجد السويدي في حديثه عن “المبادرات والاستشارات”، أن الهيئة تقدم للمواطن خدمات استشارية لبناء المسكن الفردي، وتقدم مبادرة “بيتي” وهي عبارة 58 تصميم، ويتم ترخيص التصاميم للمواطن لبدء المشروع في غضون شهر واحد فقط. فيما تحدث مدير قسم أمناء التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي سعيد الخصيبي عن “التسجيل العقاري”، مفيدًا أن قطاع التسجيل العقاري بدأ بالتسجيل اليدوي عام 1960، ثم تحول إلى النظام الإلكتروني عام 1995م، وأصبح التسجيل يتم في ظرف ساعة واحدة، فقد تحول العمل من مركزي إلى لا مركزي. وقال مدير قسم حساب الضمان بدائرة الأراضي والأملاك في دبي عبد الرحمن الياسي: “إن الضمانات لها دور كبير في هذه المنظومة؛ كون شراء العقار يتطلب وجود تشريعات في الدولة، ويجب أن يستفسر المستثمر عن الضمانات؛ لأن له حقوق مثل ما عليه من واجبات”، مؤكدًا أهمية الضمان البنكي لإنجاز المشروع، وأيضًا أرض المشروع، ويجب أن يثبت ملاءة مالية، وكذلك ضمان البناء وحسن التنفيذ.الحصول على الرابط المختصر