قال رئيس لجنة حقوق الانسان النائب عادل الدمخي إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها امس اسباب عدم تفعيل عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بحضور رئيس الديوان ونائبه وخمسة من الاعضاء. وأوضح الدمخي في تصريح صحافي أن المادة الثالثة عشرة من قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان تنص على ان تصدر اللائحة الداخلية للديوان، مبينا أن القانون صدر في عام ٢٠١٥ ومضت ٦ اشهر على التعديل الاخير الذي اجراه مجلس الأمة على القانون، ورغم ذلك لم تصدر اللائحة الداخلية، لافتا الى أن الديوان الوطني لحقوق الانسان لا يزال بلا مقر ولا لائحة داخلية ولا ميزانية. واضاف الدمخي: ليس دورنا ان نلاحقكم يا حكومة لكي تفعّلوا القوانين، لافتا الى ان بعض اعضاء لجنة حقوق الانسان كان لهم كلام قاس خلال الاجتماع عن موضوع عدم تفعيل قانون انشاء ديوان حقوق الانسان. وأكد ضرورة ان تكون هناك وقفة حاسمة مع الوزير المختص تجاه عدم تفعيل القانون، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بسرعة تفعيل القانون. وأضاف: القانون موجود على الورق فقط، ونتباهى بوجود ديوان وطني لحقوق الانسان في الكويت، ولكن فعليا الديوان غير موجود. وفِي رده على سؤال صحافي، اوضح الدمخي أن الاقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية موجود على جدول أعمال المجلس، وهناك طلبات من بعض الاعضاء بأن تكون له الأولوية في النقاش. ولفت الى ان الردود التي نشرت في الصحف كلها ردود سابقة على الاقتراحات النيابية المقدمة بهذا الخصوص، ووردت هذه الردود للجنة قبل انجاز تقريرها بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، موضحا أن اللجنة لم تنجز تقريرها الا بعد النظر في كل هذه الردود والتشاور مع المختصين بشأنها.