يدرس مستثمرون يابانيون إنشاء منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضم عددا كبيرا من الصناعات الرئيسية، وفقا لما قاله المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة المصري، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في نقل الخبرات الصناعية اليابانية المتطورة للصناعة المصرية. وأكد “نصار” خلال لقائه وفد رجال أعمال يابانيين يزور القاهرة، حرص بلاده على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوقين المصري والأفريقي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي العام الجاري بما يمثل فرصة مهمة لنقل العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان لمستويات متميزة بدول القارة الأفريقية. وقال الوزير المصري، في بيان صحفي، الأحد، إن التوجه الحالي لمصر يستهدف النهوض بقطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير لأسواق الدول المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية توجيه المزيد من الاستثمارات اليابانية للسوق المصري للعمل في مجال صناعة السيارات وذلك للاستفادة من المقومات الاستثمارية والصناعية الكبيرة المصرية والتي تشمل سهولة الشحن للأسواق الإقليمية والعمالة المؤهلة إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية. من جانبه قال ماساكي نوكي سفير اليابان بالقاهرة إن مجتمع الأعمال الياباني يلمس التغير الإيجابي الذي يشهده الاقتصاد المصري حاليا بما يسهم في تحفيز المستثمر الياباني لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري والتوسع في المشروعات الحالية. وأشار نوكي إلى أن اليابان تسعى للتوسع في قارة أفريقيا من خلال مصر خاصة في ظل ترؤسها للاتحاد الإفريقي العام الحالي؛ الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات اليابانية الإفريقية في مختلف المجالات خاصة في مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تصب في صالح جميع الأطراف. وأكد ساتوشي أوزاوا، رئيس جمعية الأعمال اليابانية المصرية، حرص اليابان على زيادة عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر والتي يبلغ عددها 50 شركة فقط؛ حيث ترغب الشركات اليابانية المرافقة للوفد في تحديد المجالات التي يمكنها ضخ استثمارات صناعية فيها بالسوق المصري. من ناحيته أشار هيرويوكي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” إلى حرص الهيئة على نقل خبراتها للحكومة المصرية في مجالات تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن 99.7% من قوام الاقتصاد الياباني قائم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى دعم هيئة التجارة الخارجية اليابانية “جيترو” لجميع المبادرات التي يمكن إقامتها بين الجانبين المصري والياباني والتي من شأنها زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.