تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بأول قانون بشأن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات.أوضحت منير فى بيان صحفى لها أنها أجرت تعديلات تضاف الى المادة 69 من القانون بند "11" لتكون كالتالي:  تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: من ثبت تعاطيه للمخدرات بكافة أنواعها والمثبتة بقرارات وزارة الصحة، بناء على كشف طبي يحدد تفصيلا باللائحة التنفيذية.وأكملت عضو البرلمان أن الإحصائيات التي أعدها الصندوق القومي لمكافحة الإدمان تشير إلى أن معدلات التعاطي في مصر وصلت إلى أكثر من 10% وهي نسبة تمثل ضعف المعدلات العالمية كما أن نسبة التعاطي بين الذكور 72%، بينما بين الإناث بلغت 27% .وأضافت: أصبح تحليل المخدرات معممًا داخل القطاع الإداري للدولة وذلك تطبيقا لنص المادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتى نصت على إجراء التحاليل الطبية الخاصة بكشف متعاطي ومدمني المخدرات من موظفي الجهاز الإداري للدولة.وتابعت: لكن القانون لم يتطرق لنقطة تعاطي الموظف العام للمخدرات، وانما فقط اكتفى بالفصل نتاج ادمان الموظف، ولم يتعرض لحال الموظف المتعاطى والذي لم يصل الى درجة الادمان.وأكملت منير أن الصيغة الحالية لقانون الخدمة المدنية جعلت عقوبة إنهاء خدمة الموظف قاصرة على من يثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات من قبل المجلس الطبي، لكنها لم تتطرق إلى الدرجات المختلفة من تعاطي المخدرات والتي قد لا تصل إلى حد الإدمان.وقالت: كما أن الموظف المسئول عن أرواح المواطنين، لابد أن يكون على درجة عالية من الالتزام وعدم الانسياق وراء المخدرات التي من الممكن أن تؤدي إلى كوارث، مثل ما حدث في قطار محطة مصر.وأشارت إلى ان هذا القانون يعمل على تطهير قطاع الدولة من السلبيات والمشاكل التي تعتريه والتي يسببها في العادة من يتعاطى المخدرات ويدمنها لأنه يكون إنسانا غير سوي ويوجد لديه مشاكل تتعلق بالانضباط وإنهاء العمل على النحو المطلوب هذا علاوة على ضعف وقلة الإنتاج ، مؤكدة ان وجود إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، يعمل على الحفاظ على المواطنين ومنع تكرار الأخطاء الفردية التي تؤذي الكثير.وأردفت عضو البرلمان أن فئة كبيرة من المواطنين يتعاملون مع المواد المخدرة على أنها مادة منبهة، وعلى غرار ذلك نرى حوادث كارثية تؤدي بهلاك أشخاص ليس لهم أي ذنب، خاصة من يعتمدون على الترامادول والاستروكس.وتابعت : يجب وضع إجراءات تنفيذية واضحة للتعامل الرادع مع متعاطي المخدرات في الجهاز الحكومي، منعا لتكرار الخطأ الفردي الذي حدث في حادث قطار محطة رمسيس، وتسبب في حالة حزن عند جميع المصريين. وأضافت: كما يجب ألا تأخذنا الشفقة والرحمة بأي شخص داخل مؤسسات الدولة يثبُت تعاطيه للمخدرات أيًّا كان نوعها، بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة لكشف تعاطي المواد المخدرة على العاملين بالوزارات المختلفة، والمضي فورا في اتخاذ إجراءات الفصل.وتساءلت: كم من حوادث تحدث نتاج ان الموظف العام يتعاطي المخدرات، ويزهق الارواح نتاج رعونته وعدم اكتراثه بأرواح المواطنين، فأقل عقاب له هو الفصل من الخدمة، وهذا هو هدف مشروع القانون المقدم.