وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، عن الأسس والشروط التي يعتمدها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في إقراض وتقديم المنح للدول. وتساءل المويزري، هل يتم تقديم هذه القروض أو المنح بناء على طلب من تلك الدول أم بناء على عرض من حكومة دولة الكويت؟ مطالبا بتزويده بصورة من المراسلات المتبادلة بين الصندوق والدول التي تم إقراضها أو تقديم المنح لها. وتابع «ما أسماء الدول التي تم تقديم القروض أو المنح لها منذ عام 2007 حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ وما قيمة كل قرض ومدته وطرق السداد؟ وما هو ترتيب كل دولة من هذه الدول في مؤشرات مدركات الفساد خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟». وتساءل: «هل يقوم الصندوق الكويتي للتنمية بالإشراف على تنفيذ المشاريع المرتبطة بهذه القروض أو المنح في الدول المقترضة او الممنوحة ومتابعتها ام تقوم تلك الدول بتنفيذها؟ إذا كان الصندوق يقوم بالإشراف على تنفيذها ومتابعتها فمن هم مستشارو المشاريع للصندوق وكيفية اختيارهم؟ وآلية تأهيل واختيار الشركات المنفذة؟ وهل تتم متابعة ومراقبة كل مراحل التنفيذ؟». واردف: «يرجى تزويدي بالمعلومات الكاملة التي تتضمن اسم الدولة وقيمة القروض أو المنحة واسم المستشارين لكل عقد وجنسية المستشار وقيمة عقد الاستشارات واسم الشركة المنفذة لكل مشروع وجنسيتها وقيمة المشروع ونوعه ومدته ومن هم ملاك الشركات المنفذة لكل مشروع من المشاريع؟». وسأل: «هل تم تنفيذ المشاريع؟ وهل لأي من المسؤولين في حكومة الكويت أو موظفي الصندوق أي علاقة مع ملاك الشركات المنفذة للمشاريع، سواء علاقة تجارية أو عائلية؟ وهل استفاد اي من المسؤولين في الكويت من هذه القروض بشكل مباشر أو غير مباشر؟». محطات الوقود من جهة اخرى، وجه المويزري سؤالا الى وزير النفط وزير الكهرباء والماء خالد الفاضل حول اسماء الشركات والمؤسسات الخاصة التي تعاقدت معها شركة البترول الوطنية لإدارة محطات الوقود، متسائلا: «ما الهدف من هذا التعاقد؟ وما سنده القانوني؟ وهل تم الإعلان ودعوة الشركات والمؤسسات الراغبة في هذا المجال؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من الاعلان أو الاعلانات وشروط التأهيل وأسماء الشركات التي شاركت وعروضها، وأسس الاختيار». وأضاف: «ما نوع التعاقد مع هذه الشركات او المؤسسات، من استثمار، شراكة تأجير، إدارة، تسويق، تملك، تزويدي بصورة من العقد او الاتفاقية بين شركة البترول الوطنية والقطاع الخاص، وما آليات وأسس تقديم الخدمات وتشغيلها في محطات تعبئة الوقود، سواء المدارة من القطاع الخاص أو العام؟.