كشفت السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب أن الحكومة الموقرة أحالت إلى مجلس النواب اليوم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019 -2021، عملا بالمادة (109) من دستور مملكة البحرين، وقد تم إحالة المشروع بقانون إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، وسيتم إخطار المجلس بالإحالة في جلسة المجلس المقبلة، تنفيذا للمادة (176) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وأكدت زينل أن المجلس سيناقش المشروع بقانون وفقا للمواد الدستورية والإجراءات القانونية المنصوص عليها، وأن مصلحة الوطن والمواطن ستكون من أولويات عمل المجلس، وبالتعاون مع مجلس الشورى والحكومة الموقرة، سعيا لتحقيق أهداف برنامج "التوازن المالي"، وتنفيذ برنامج عمل الحكومة من خلال إقرار الميزانية العامة للدولة، وتعزيز المسيرة التنموية الشاملة لحاضر ومستقبل مملكة البحرين، في ظل التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وما احتواه الخطاب السامي لجلالته في افتتاح دور الانعقاد الاول بالفصل التشريعي الخامس. وأوضحت أن الأيام المقبلة ستشهد "اجتماعات مشتركة بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية بمجلسي الشورى والنواب، عملا بالمادة (177) من اللائحة الداخلية للمجلس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحكومة، وتقدم كل لجنة للمجلس الذي تتبعه تقريراً منفصلاً، يتضمن عرضاً عاماً للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية، وبياناً مناسباً عن كل باب من أبوابها، مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء مجلسي الشورى والنواب أو اللجنتان بشأنهما".