الخرطوم - (وكالات الأنباء): قضت محكمة سودانية امس الأحد بسجن ابنة رئيس حزب الأمة المعارض أسبوعا ودفع غرامة 30 دولارا، بعد توقيفها خلال تظاهرة كانت تتجه إلى البرلمان احتجاجا على فرض الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ بالبلاد، بحسب ما أعلن مسؤول في الحزب. وقال محمد المهدي رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة لفرانس برس «حكمت محكمة الطوارئ على مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي الأحد بالسجن أسبوعا والغرامة ألفي جنيه، وفي حال عدم الدفع السجن أسبوعا آخر». وأوقفت مريم المهدي وشقيقتها رباح وأخريات في وقت سابق الأحد. وأضاف محمد المهدي وهو ليس فردا من عائلة الصادق المهدي «مع خروج قادتنا من مكاتب الحزب لقيادة المسيرة، اعتقلهم أفراد الأمن». وقال محامون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مريم صادق المهدي رفضت دفع الغرامة، وبذلك قد تسجن لمدة أسبوع آخر، لافتين إلى أنها كانت اعتقلت مع آخرين من أمام دار حزب الأمة المعارض امس الاحد وقدموا لمحاكمة فورية أمام محكمة الطوارئ في مدينة أم درمان بتهم تتعلق بمشاركتهم في تظاهرات. وبالإضافة إلى ابنتي الصادق المهدي، اوضح محمد المهدي أن «قوات الأمن أوقفت خمس نساء أخريات من قادة الحزب». وتابع «مازلنا في انتظار صدور الحكم ضد رباح المهدي وخمس أخريات». وأفاد بأنّ قوات الأمن أطلقت الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين. وقال شاهد إنّ «الشرطة فرّقت المتظاهرين قبل أن تبدأ المسيرة». وتابع أنّ «المتظاهرين خرجوا في بعض مناطق أم درمان (لكن) الكثير منهم تم توقيفهم». وكان منظمو الاحتجاجات في السودان دعوا إلى تنظيم مسيرة مناهضة لقرار البشير فرض حالة الطوارئ في 22 فبراير الفائت، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود. كما قرر البشير حظر التجمعات غير المرخص لها وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ. من جهة أخرى، حُكم على تسع سودانيات بالسجن شهرًا واحدًا وبعشرين جلدة السبت، لمشاركتهنّ في تظاهرة غير مرخّصة مناهضة للحكومة في الخرطوم، بحسب ما أفادت محامية الدفاع عنهنّ وكالة فرانس برس. وهذه الأحكام أصدرتها محكمة طوارئ في الخرطوم غداة أمر أعطاه الرئيس السوداني عمر البشير لأجهزة الاستخبارات بالإفراج عن جميع النساء اللواتي اعتُقلن بسبب مشاركتهنّ منذ ديسمبر في احتجاجات مناوئة لنظامه. وأنشأت السلطات السودانية محاكم الطوارئ للنظر في انتهاكات تُرتكب في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها البشير في 22 فبراير لمدة سنة. وتهدف هذه الإجراءات إلى وضع حدّ لموجة احتجاجات اندلعت إثر قرار الحكومة السودانية رفع سعر الخبز. ونُقلت السودانيات التسع إلى محكمة الطوارئ في العاصمة، بعد اعتقالهنّ الخميس لمشاركتهنّ في «تظاهرة محظورة» في وقت سابق في حيّ بوري الذي بات مكانًا لتجمّعات منتظمة منذ ديسمبر. وقالت المحامية إنعام عتيق لفرانس برس «حكمت محكمة الطوارئ بالخرطوم (اليوم) على تسع متظاهرات بالجلد عشرين جلدة لكل منهنّ، وبالسجن شهرا». وأضافت أنه «عقب الحكم، تم ترحيلهنّ إلى سجن النساء، و(غدا) سوف نستأنف الحكم». من جهته، قال تحالف المحامين الديمقراطيين في بيان «حكمت محكمة الطوارئ على تسع من الثائرات بالسجن والجلد». وأضاف «وتحت ضغط المحامين، لم يُنفّذ القاضي حكم الجلد». ولم يُحدّد المسؤولون السودانيّون عدد النساء اللواتي اعتُقلن خلال التظاهرات. لكن وفقًا لنشطاء معارضين، هناك نحو 150 امرأة وراء القضبان. ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قُتلوا منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقل. وكان تجمع المهنيين (تجمع نقابي غير رسمي) أعلن عن موكب احتجاجي اليوم صوب البرلمان في المدينة للاحتجاج على إعلان الطوارئ الذي يناقشه البرلمان اليوم الاثنين. وتجمع مئات المتظاهرين أمس أمام مقر الحزب مرددين هتافات تندد وتطالب بإسقاط النظام، وقامت الأجهزة الأمنية بتفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع. ونفذ عدد من طلاب الجامعات الخاصة في الخرطوم احتجاجات ضمن الحراك الشعبي في البلاد، وردد الطلاب هتافات تطالب بإغلاق الجامعات.