اتفقت توجهات مجلس الشورى مع توجهات الإدارة العامة للمرور.. من حيث رفض تعديل المادة (56) من قانون المرور المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المقدمة من مجلس النواب.. وهو المشروع الذي يتيح مدة أطول للتصالح حول مخالفات قانون المرور، وذلك لتشجيع المخالفين على المبادرة بالسداد، وذلك في ميعاد أقصاه 45 يوما، ومن ثمَّ يخفض «مبلغ» التصالح إلى النصف إذا بادر المخالف بسداد غرامة المخالفة خلال الـ15 يوما التالية لعرض التصالح. المهم أن موقف الإدارة العامة للمرور معروف وهو التمسك بقوة بالقانون الأخير للمرور، وعدم السماح بأي تعديل جديد عليه يمكن أن يقلل من هدف تغليظ العقوبات التي جاء بها القانون الجديد.. حيث إن هذا القانون الجديد بحسب مداخلة ممثل الإدارة العامة للمرور أمام جلسة مجلس النواب قد حقق أهدافه بجدارة من حيث ضبط الشارع المروري وتقليل الحوادث بدرجة كبيرة، وخاصةً حوادث الموت، وأنه لا عودة إلى الوراء.. ثم القول إن السماح بالتعديل على القانون للانتقاص من هدفه الأساسي في ضبط الشارع سيعيد الأمور إلى حالتها قبل إصدار القانون الأخير.. وهذا في حد ذاته غير جائز لأن سلامة الأرواح هي أهم من كل شيء على الإطلاق. مجلس الشورى الرافض بقوة لهذا التعديل المقدم من قبل مجلس النواب بزيادة مدة التصالح وخفض غرامة المخالفات إلى النصف في هذه الحالة من رأيه أنه لا داعي لأي إجراء بالتعديل على المادة (56) من قانون المرور الحالي، وذلك لأن الواقع الحالي بالإدارة العامة للمرور يسمح بمنح المخالف فرصة سداد جزء من المخالفة وليس المخالفة بالكامل، على أن يتم سداد باقي مبلغ المخالفة في وقت لاحق، واعتبر الشورى ذلك أنه يعد تخفيفا على المخالفين.. ومن رأيه أيضا أن التعديل المقترح من مجلس النواب يتنافى مع الغرض من العقوبة، ذلك أن السياسة العقابية بشأن العقوبات الجنائية، ومنها العقوبات المالية، لا تعني أن تكون هذه المبالغ هي سداد مقابل مخالفة مرورية، وإنما العقوبة هنا هي عقوبة مقررة ضمن نظام العقوبات البحريني.. إلى آخر ما قاله مجلس الشورى. الخلاصة هي رفض مشروع مجلس النواب بزيادة مدة التصالح وخفض الغرامة إلى النصف على أساس أن مدد التصالح الحالية كافية جدا!! هذا الموقف من الحكومة ومن مجلس الشورى أغضب جمهور السائقين كثيرا.. ومما زاد من غضبهم هو ما لجأت إليه دولة الإمارات مؤخرا من حيث سن نوع سخي من التحفيز للسائقين يسمح بإطالة فترة التصالح.. وخفض غرامات المخالفات المرورية في حالة المسارعة أو المبادرة بسداد الغرامات.. وأن هذا الذي تطبقه دولة الإمارات لم يؤد إلى زيادة أو تفاقم الحوادث المرورية!! ووجه الغضب الشعبي هو أن التعديلات التي اقترحها مجلس النواب تراعي أحوال وأوضاع السواق؛ إذ إن معظم السواق هم من المواطنين المنتمين إلى الطبقة الوسطى، وأن رواتبهم تنتهي عند منتصف الشهر.. وأن تأخير سداد المخالفات المرورية قد يجعلهم معرضين لمزيد من العقوبات! وقد كتبت الزميلة هالة كمال الدين مؤخرا مقالا بعنوان «شرطة دبي وحافز الإثابة»، قالت فيه: «يرى المختصون أن جوهر الديمقراطية بعبارة جامعة هو (فلسفة الثواب والعقاب)، وأن المثوبة فيها لذة ونعيم، بينما ينضوي العقاب على ألم وشقاء، ومن هنا تأتي أهمية تطبيق نظرية مكافأة الملتزم، وهي التي تضمن تحفيزه على الالتزام».. ثم قالت الأستاذة هالة: «وعملا بهذا النهج أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي أول مبادرة من نوعها لإلغاء المخالفات المرورية بنسب متصاعدة تبدأ من 25% للسائقين الذين يلتزمون مدة ثلاثة أشهر، وصولا إلى إلغائها كليا لمن لا يرتكب أي مخالفات مرورية مدة عام كامل من بدء تطبيق الآلية».. ثم قالت: «إن هذه المبادرة الطيبة قد أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بمناسبة الاحتفال بعام التسامح».. ثم تقول: «ليس هناك أبشع من قوانين وضعت فقط لتصيد الأخطاء وذبح مرتكبها!!». وأنا أقول إنه سبق لأبوظبي أن طبقت شيئا من هذا القبيل تخفض فيه الغرامة إذا بادر المخالف بسدادها. على فكرة، سبق لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن أبدى رأيا خلال إحدى جلسات مجلس الوزراء الموقر برغبة سموه في التيسير على السواق وزيادة فترات التصالح الواردة في أحكام قوانين المرور!! أمس كتبنا عن أن القوانين الجديدة التي تجد رفضا من أغلبية الأطراف ذات العلاقة بالتشريع يصبح التمسك بها من قبل الطرف غير الرافض بمواصلة بحث التشريع المشروع نوعا من هدر الوقت إلى درجة أننا قلنا ساخرين عن هذا الطرف المتمسك بالقانون المرفوض إنه راغب في استحداث نوع جديد من المتعة بهدر الوقت من خلال التمسك بمواصلة بحث مثل هذه القوانين المرفوضة التي مصيرها السقوط المدوي في النهاية لا محالة!! ولكن وبكل شجاعة أعلن الآن سحبي لهذا الكلام والانحياز للسادة النواب وموقفهم العادل والرصين تجاه أوضاع الشعب من حيث مواصلة بحث هذا المشروع حتى يُكتب له الصدور.. حيث إن مجلس الشورى سيعيد هذا المشروع مرفوضا إلى مجلس النواب قريبا.. وقريبا جدا..! * * * من الطبيعي أنه يوجد بين العدد الكبير من المواطنين الذين استفادوا ببرنامج التقاعد الاختياري الذي يقارب عددهم التسعة آلاف عدد لا بأس به من المواطنات اللاتي كن يعملن كموظفات مرموقات في أجهزة الدولة المختلفة.. وأنا أقول «مستفيدون ومستفيدات» تجاوزًا لأن هناك عددا كبيرا منهن قد ندمن على التقدم إلى هذا البرنامج الذي أخذهن «نحو المجهول»!! ولكن ما أردت قوله الآن هو أنني كنت أظن أن المرأة المستفيدة ستجد في استفادتها بهذا البرنامج الفرصة السانحة للعودة إلى البيت وتفرغها لأداء واجبها نحو الأسرة وتربية الأبناء وخدمة الزوج. ولكن المجلس الأعلى للمرأة قد أبى إلا أن تواصل المرأة دورها في المشاركة في صنع التنمية ودعم جهود التقدم وخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق الرفاهية للجميع في ربوع الوطن.. وذلك من خلال الانتقال الميسر والآمن من الوظيفة الحكومية إلى مجال ريادة الأعمال في مؤسسات القطاع الخاص.. وكل ذلك عن طريق تيسير فرص ومستلزمات أن تكون لهن مشاريع خاصة في السوق وتيسير كل شيء لهن من حيث التصاريح والتسهيلات الأخرى وتوافر الدعم المالي من خلال المؤسسات المالية وغيرها.. إلخ. وأنا أجزم هنا أنه إذا كانت الدولة ستتعثر في سبيل تحقيق ما وعدت به عند إعلان الهدف من برنامج التقاعد الاختياري.. فإن المجلس الأعلى للمرأة لن يتعثر ولن يتقاعس أو يتكاسل عن دعم المرأة البحرينية والدفع بها نحو النجاح في سوق العمل كما نجحت المرأة البحرينية في آفاق العمل والوظيفة. وأنا اعلن هنا يقيني من تحقيق ما أشير إليه الآن؛ ذلك لأننا قد عرفنا المرأة البحرينية أنها ذات عزيمة لا تلين.. وإرادة حديدية لا تتراجع أبدًا.. ولذلك ستكون قصص نجاح المرأة التي ستلج إلى سوق العمل أكثر منها عند الرجال الذين يُراد لهم الدخول إلى ميدان وسوق العمل.. وكما قالت الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة: ستكون المرأة البحرينية أكثر توفيقا ودعما في خدمة أهداف برنامج التوازن المالي على أرض الوطن.