مناقشة متطلبات خريطة الطريق السداسية

  • 3/11/2019
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

دبي: «الخليج» عقد الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية، أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 اجتماعه الثاني لعام 2019، ويضم الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية ممثلين عن 11 جهة حكومية واتحادية برئاسة سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع المعلومات والخدمات الذكية بالإنابة، رئيس الفريق الوطني لمؤشر الخدمات الذكية.ويأتي هذا الاجتماع بهدف الاطلاع على ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من خطة العمل التي تقوم وفق مفهوم المراحل السداسية (O6)، وقد تم تقسيم الخطة إلى أربع مراحل زمنية، مدة كل مرحلة ستة أسابيع، بحيث توكل إلى الفرق الفرعية قائمة من المهام الواجب الانتهاء منها قبل الانتقال إلى مرحلة جديدة من ستة أسابيع أخرى، حيث تشكل هذه المهام برنامج عمل تشاركياً بين الجهات الحكومية المعنية.تهدف الخطة إلى تعزيز تقدم الدولة في مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الذكية، وتحقيق تقدم ملموس في التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المؤشر خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي.وخلال الاجتماع عرض كل فريق من الفرق الفرعية الخمسة وهي فريق المحتوى الإلكتروني والمشاركة، فريق الخدمات الإلكترونية، فريق البيانات المفتوحة، فريق مواءمة البوابات المؤسسية والمساندة، وفريق دعم بناء القدرات، ما تم إنجازه في المرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن العديد من المهام مثل مراجعة Sharik.ae لزيادة المشاركة العامة، توفير حقيبة الأدوات والموارد، تنفيذ المساق التدريبي حول المشاركة الإلكترونية، إطلاق تطبيق وبوابة موحدة لخدمات الحكومة، وإطلاق هاكاثون الإمارات 2019 خلال شهر الابتكار، ومراجعة وتحليل الفجوات لمواقع الجهات المؤسسية والمساندة وتطوير خطة للمضي قدماً، وتطبيق استبيان نموذج الإمارات لنضج الحكومة الرقمية على الجهات الاتحادية.وضع أعضاء الفرق الفرعية تصوراتهم حول الآلية المثلى لتنفيذ ما تتطلبه المرحلة الثانية من خطة العمل والتي تشمل تعميم ممارسات المشاركة لتشمل كل الجهات الحكومية، وتطوير بوابة المشاركة «شارك.إمارات»، ومراجعة بطاقات الخدمات والتأكد من وجود كافة المعلومات ذات الأهمية للمتعامل، وتدريب سفراء البيانات المرشحين على استخدام منصة البيانات، وربط البوابة الرسمية للبيانات بصفحات البيانات المفتوحة للجهات الاتحادية مع إضافة محتوى يدل على نسبة البيانات المفتوحة المنشورة، وغيرها من المهام التي من شأنها تعزيز مكانة الدولة في مجال الخدمات الذكية.

مشاركة :