كشفت وثائق مسربة عرض قطر مبالغ وصلت إلى 880 مليون دولار لـ«فيفا» سراً قبل فوزها في 2010 باقتراع منحها حق تنظيم بطولة كأس العالم2022،ومع تزايد الغضب الناجم عن الفضيحة الجديدة باتت أحلام«الحمدين» باستضافة أكبر بطولة لكرة القدم في مهب الريح،وبينما ذهب نواب بريطانيون إلى الدعوة لفتح تحقيق قضائي رسمي في الواقعة، أظهر استطلاع رأي، أجرته صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية المرموقة، أن 93% من القراء يؤيدون سحب حق تنظيم المونديال من قطر. وتظهر الوثائق التي نشرتها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية أن مديرين تنفيذيين في قناة الجزيرة القطرية وقعوا عقداً بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حق بث كأس العالم في 2018 و2022 قبل اختيار الدولة المضيفة للبطولتين. كما تضمنت العقود عرضاً بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها في حساب مخصص لـ«فيفا» فقط إذا نجحت قطر في الاقتراع. كما اطلعت الصحيفة البريطانية على عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر على الفيفا في 2013، وهو الآن جزء من التحقيقات في قضية الرشى التي هزت اسم «فيفا». وتضاف الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة البريطانية إلى قائمة طويلة من المعاملات القطرية المريبة التي تحيط بفوز الدوحة باستضافة كأس العالم 2022. وخلصت الصحيفة على أن قطر اشترت حق الاستضافة فعليًا عبر الرشاوى وأن العرض البالغ 400 مليون دولار يمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة «فيفا». ونقلت الصحيفة عن مسؤول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، داميان كولينز، قوله إن «فيفا» يجب أن يقوم بتجميد تلك الأموال، ويفتح تحقيقاً في تلك العقود التي «تخالف بوضوح القوانين»، بحسب تعبيره. رسوم نجاح وتظهر الملفات «توقيع مديرين تنفيذيين في شبكة الجزيرة، التي تملكها حكومة قطر، لعقد تلفزيوني وعرض ضخم في الوقت الذي وصلت فيه حملات عروض استضافة كأس العالم إلى ذروتها. وتضمن العقد رسوم نجاح لم يسبق لها مثيل وتُقدر بـ 100 مليون دولار، وهو المبلغ الذي سيتم دفعه إلى حساب مخصص للفيفا فقط في حالة فوز قطر باستضافة كأس العالم في التصويت الذي جرى عام 2010. ويُمثل هذا الأمر تضارباً كبيراً في المصالح كما أنه انتهاك لقواعدها الخاصة نظراً لكون شبكة الجزيرة مملوكة وتدار من قبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي كان القوة الدافعة وراء العرض. وبحسب»صنداي تايمز«انها اطلعت على نسخة من عقد ثانٍ لحقوق البث التلفزيوني مقابل 480 مليون دولار أخرى عرضتها قطر بعد ثلاث سنوات من ذلك، قبل فترة وجيزة من إيقاف الفيفا لتحقيقه الذي طال أمده فيما يخص الفساد في عملية التصويت على العروض وإخفائه للنتائج. ويُعد العقد الآن جزءاً من تحقيق في الرشوة من قبل الشرطة السويسرية. رشوة مليارية وهذا يعني أن الفيفا قد عُرض عليه مباشرة حوالي مليار دولار من قبل دولة قطر في أوقات كانت تبذل جهودها لاستضافة كأس العالم 2022، ولم تكن مؤهلة لاستضافة البطولة لنقص إمكانياتها وقلة سكانها، إضافة إلى أن الفيفا في قراره الغريب بمنح قطر الصغيرة لم يفرض عليها، مثل اليابان وكوريا الجنوبية، تقاسم البطولة. ويقول الخبراء إنه سيكون من الصعب تبرير المبلغ المدفوع الذي دفعته قناة الجزيرة لصفقات حقوق البث التلفزيوني بشروط تجارية بحتة، وهي التي لم تكن تغطي تكاليف بثها. وتذكر الصحيفة أيضاً أن هذا المبلغ هو 5 أضعاف المبلغ المدفوع سابقاً لمثل هذه العقود الإعلامية في المنطقة بما يجعله شبهة غسل الأموال في سبيل تبرير منحه للفيفا. وتضاعفت عمليات كشف الأدلة المتزايدة حول شراء قطر بالفعل حق استضافة أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم والتي ستقام في الدوحة خلال 3 سنوات. وكان العرض البالغ 400 مليون دولار والمقدم ما قبل التصويت يُمثل انتهاكاً واضحاً لأنظمة الفيفا بشأن مكافحة الرشاوى والتي تمنع الكيانات ذات الصلة بالعطاءات من تقديم عروض مالية إلى الهيئة الرياضية فيما يتعلق بعملية تقديم العطاءات. ومن المُقرر أن تتلقى منظمة الفيفا، التي تزعم إصلاح نفسها بعد الفضائح السابقة، دفعات مالية بملايين الجنيهات بما في ذلك جزء من»هدية«النجاح البالغة 100 مليون دولار خلال الشهر التالي للفوز بموجب شروط العقد. وعندما بدأت حملات تقديم العروض في مارس 2009 تدخل أمير قطر للمساعدة في تقديم العطاء عبر تعميمٍ صادر عن مكتبه. إن العقد الذي قدمته الجزيرة بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حقوق بث كأس العالم 2018 و2022 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحسب وصف الصحيفة، يعتبر قياسياً وفريداً من نوعه بسبب تجاهل اتفاقيات حقوق البث التلفزيوني الأخرى قبل اختيار الدول المستضيفة. ولقد تضمن بنداً أساسياً لرسوم نجاح ضخمة مرتبطة بالتصويت، حيث ورد أنه يجب»على الجزيرة دفعه إضافة إلى رسوم الحقوق، تدفع للفيفا عبر حسابها المخصص مبلغ 100 مليون دولار«. وتزعم أن هدية النجاح في العقد هي مدفوعات إضافية لتكاليف»إنتاج البث«، لكن تقول الصحيفة إن أعمال التصوير والتحرير هذه عادة ما تدفعها الفيفا.وعادة ما يتم التوقيع على مثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بحقوق البث التلفزيونية من قبل اللجنة التنفيذية للفيفا. وفي عشية التصويت، وعد سيب بلاتر، رئيس الفيفا سابقًا، أعضاء اللجنة التنفيذية للفيفا أنهم سيحصلون على مكافأة استثنائية قدرها 200 ألف دولار، لأن كأس العالم في ذلك العام كان بمثابة نجاح مالي. أمير قطر يحتفل في اليوم التالي، كان الأمير حينها حمد بن خليفة متواجداً ليمسك بكأس العالم على خشبة المسرح في زيوريخ محتفلاً بفوز قطر في الاقتراع لاستضافة كأس العالم 2022.وفي الأسبوع التالي، وقع بلاتر وجيروم فالكه، الأمين العام للفيفا، على عقد حقوق البث التلفزيوني البالغ قيمته 400 مليون دولار. وكجزء من الصفقة، قدم القطريون دفعة أولى بقيمة 6 ملايين دولار إلى فيفا في غضون 30 يومًا من التوقيع على هذا العقد. وأبرمت مجموعة»بي إن«الإعلامية التابعة للجزيرة العقد الثاني، الذي اطلعت عليه الصحيفة. ومثل هذا العقد يمثل تضارباً في المصالح، حيث وصل محقق في لجنة الأخلاقيات في فيفا، مايكل غارسيا، إلى المراحل الحاسمة من تحقيقه في الفساد المحيط باقتراع عام 2010 وكان يخطط لزيارة قطر. بعد ذلك، أثنى»فيفا«على عمل مايكل غارسيا بعد أن قام بتبرئة قطر من المخالفات، لكنه استقال قائلاً إن النتائج التي توصل إليها قد تم تحريفها. غضب ودعوات وبعد ساعات من نشر تحقيق»تايمز«، صوت 93% من القراء بـ»نعم«، للإجابة على سؤال الصحيفة»هل يجب سحب حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من قطر؟«. ومن المقرر أن ينتهي الاستطلاع في منتصف نهار الجمعة المقبل 15 مارس، وستنشر النتيجة النهائية في الصحيفة الأحد المقبل. إلى ذلك كشفت صحيفة»الغارديان«البريطانية، عن مطالبة عدد من النواب البريطانيين، بفتح التحقيقات في مزاعم الفساد القطري. ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية، قال النائب»داميان كولينز«، إنه يجب فتح التحقيقات في مزاعم عرض قطر مبلغ 400 مليون دولار للـ»فيفا«.وفي هذا الصدد، دعا النائب البريطاني»كولينز«، رئيس اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية بمجلس العموم البريطاني، فيفا، إلى تجميد مدفوعات قناة»الجزيرة«القطرية، وأن يتم إجراء تحقيق في العقد الذي تم انتهاك بنوده بوضوح. وانضم عدد من النواب الديمقراطيين إلى دعوة»كولينز) لإجراء تحقيق، حيث دعا رئيس حزب الديمقراطيين الأحرار السابق، تيم فارون، إلى توجيه تعليمات إلى الحكومة للاجتماع مع الفيفا على وجه السرعة في محاولة لضمان موافقتهم على إجراء تحقيق عاجل.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App