أكد الخبير في إدارة لوجستيات التجارة الدولية والنقل البحري سالم الدوسري: أن ما تشهده المملكة من تطور كبير في قطاع النقل البحري وتدشين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤخراً لميناء الملك عبدالله هي خطوة كبيرة نحو مستقبل زاهر خصوصاً بما يتميز به الميناء من موقع جغرافي استراتيجي كبوابة للعالم ومركز ربط للقارات الثلاث وإطلالته على أكثر المعابر المائية أهمية في العالم - الخليج العربي والبحر الأحمر ونقطة جذب أساسية للتبادل التجاري بين قارتي آسيا وأوروبا، ويعد هذا المشروع مكملاً لمشروعات المملكة لتحقيق رؤية 2030، ومنصة لوجستية تدعم طاقة التصدير، وتنويع مصادر الدخل، وجعل المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وكما جاء في الموقع الرسمي يعد ميناء الملك عبدالله ضمن أكبر موانئ المملكة من حيث نمو الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 2,301,595 حاوية قياسية بنهاية عام 2018 بزيادة تجاوزت 36 % مقارنة بالعام 2017، كما احتل ميناء الملك عبدالله المرتبة الثامنة ضمن أسرع الموانئ نمواً في العالم لعام 2017م، وذلك بحسب تصنيف شركة (ألفالاينر) العالمية الرائدة في تحليل بيانات النقل البحري وقدرات الموانئ ومستقبل الملاحة حول العالم، كما يعد ميناء الملك عبدالله مثالاً فريداً على الدور المهم المنتظر من القطاع الخاص الذي يملكه ويديره للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030م. مشيراً إلى الاهتمام الكبير من المملكة في صناعة النقل البحري حيث وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- حجر الأساس للبدء في إنشاء (مجمع الملك سلمان العالمي للخدمات البحرية) في رأس الخير وهو مشروع مشترك بين شركة أرامكو والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) وشركة لامبريل للطاقة المحدودة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة، ويعد مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية مشروعاً سعودياً طموحاً لتوطين التقنية والصناعات البحرية بمختلف أنواعها من منصات وحفارات وسفن لنقل خامات النفط والسفن التجارية.  وأوضح الدوسري أن صناعة النقل البحري تشكل 90 في المائة من التجارة الدولية وقد شهدت منذ بداية الستينات سلسلة من التطورات الكبيرة والسريعة سواء كانت للسفن أو للموانئ، ومما لا شك فيه أن ثورة (التحوية) كانت نقطة تحول كبير لانطلاق سلسلة من التطورات التي شهدها قطاع النقل البحري، فقد كان ارتباط التحوية وعلم إدارة اللوجستيات وعلاقتهم الطردية أثرهما الواضح في تطور مفهوم النقل والنقل البحري بشكل خاص، حيث بدأت التطورات إلى أن تجاوزت تلك المفاهيم البسيطة من مجرد عملية نقل البضائع من ميناء إلى ميناء عبر الحاويات (إلى عمليات متكاملة من الباب إلى الباب بشكل مهني واحترافي كبير) فقد أصبح هناك منافسات كبيرة بين الموانئ العالمية والإقليمية في استقطاب الخطوط الملاحية الجديدة وزيادة أعداد السفن في الموانئ وذلك بتقديم أسعار تنافسية وتخفيض أجور الشحن وتقديم خدمات جيدة وميسرة وأيضاً خدمات لوجستية متكاملة ومطورة.  وأضاف الدوسري: أن قطاع النقل البحري يمثل أحد عمالقة الصناعات العالمية، حيث يسهم في تحسين ميزان المدفوعات لتلك الدول وهو الشريان الأساسي في التنمية الاقتصادية التي تعتمد عليها معظم دول العالم مما يؤثر قطاع النقل البحري التجاري على نمو الاقتصاد بشكل كبير، أستناداً لما ذكره المجلس العالمي للشحن البحري أن نسبة السلع التي تتم عن طريق النقل البحري تقدر بنحو 90 في المائة من إجمالي السلع العالمية، ونحو 70 في المائة يتم شحنها عن طريق (الحاويات) حيث تبلغ القيمة الإجماليه لها بنحو 4 تريليونات دولار سنوياً. واستشهد الدوسري بما ذكرته مديرة الاقتصاد الكلي والتجارة العالمية والاستثمار في مجموعة البنك الدولي، كارولين فرويند، حول أهمية الخدمات اللوجستية كونها العمود الفقري للتجارة العالمية للنقل البحري، وفي ظل زيادة انتشار سلاسل التوريد على مستوى العالم، فإن جودة الخدمات اللوجستية في بلد ما تمكنه من تحديد إمكانية مشاركته في الاقتصاد العالمي من عدمه. بالإضافة لتجربة سنغافورة الناجحة ونهضتها في صناعة النقل البحري حيث أصبحت تلك الدولة الصغيرة مركزاً لوجستياً عالمياً وحاضنة لأكبر ميناء للحاويات العابرة في العالم، حيث ترتبط بأكثر من 600 ميناء في العالم، ونمو قيمة التجارة لتلك الدولة وأصبحت تعادل 3.5 إجمالي ناتجها المحلي، وقد جذبت الحكومة المستثمرين إلى سنغافورة من خلال توفير المناخ المواتي للاستثمار، وتقديم الحوافز الملائمة لإشراك القطاع الخاص واليوم أصبح هناك 20 شركة من أكبر 25 شركة للخدمات اللوجستية في العالم تدير عملياتها العالمية والإقليمية من سنغافورة.