تُواصل هيئة تابعة للأمم المتحدة منذ نيسان (أبريل) 2018 جمع أدلّة على فظائع ارتُكبت على مدى السنوات الثماني المنصرمة في سورية، بهدف تسهيل الأحكام المحتملة التي قد تصدر في المستقبل بحقّ المسؤولين عنها. وفي تقرير بُعث إلى الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة ونُشر أمس السبت، تقول "الآليّة الدوليّة المكلّفة تسهيل التحقيقات في شأن أخطر الانتهاكات للقانون الدولي المُرتكبة في سورية منذ آذار (مارس) 2011" إنّها فتحت ملفّين في أواخر عام 2018. ولم يتمّ إعطاء أيّ تفاصيل تتعلّق بالملفّين. وأشارت الآليّة، التي تؤكّد أنّها مستقلّة ومحايدة، إلى أنّها لم تتلقّ بعد أيّ بلاغات استلام أو ردود من السلطات السوريّة على طلباتها للحصول على معلومات. وتتمثّل مهمّة الآليّة، التي يدعمها فريق من 30 اختصاصياً في مجال العدالة الجنائيّة، في إنشاء سجلّ مركزي للمعلومات والأدلة المتعلّقة بالجرائم المرتكبة، على أن يلي ذلك إجراء تحليلات وتحقيقات. وأقرّت الآليّة في تقريها بأنّها لا تتوقّع استنتاجات في مستقبل قريب. وحتّى الآن، حصلت الآليّة على أكثر من مليون وثيقة، بما في ذلك مستندات وصور فوتوغرافيّة ومقاطع فيديو وصور ملتقطة بالأقمار الاصطناعيّة وتصريحات لضحايا وشهود، وفق ما جاء في التقرير الذي سيُقدّم رسميًا في 23 نيسان إلى الجمعية العامة. ولفت التقرير إلى أنّ الأدلّة التي جمعتها الآليّة تمّ تخزينها في نظام حديث لإدارة المعلومات لم يُستخدم قبلَ ذلك في الأمم المتحدة.