وقعت «الاتحاد لائتمان الصادرات» مذكرة تفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني، البنك الرائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، وستساعد الاتفاقية الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال عدد من الخدمات المالية والأدوات التعليمية. وبموجب الاتفاقية، ستتمكن الشركات الإماراتية من الوصول إلى مجموعة من الخدمات والحلول المالية مثل تأمين الائتمان التجاري (التقليدي والمرابحة)، وحلول إدارة مخاطر الائتمان، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الصادرات، وتمويل الشركات، وتأكيد خطابات الاعتماد. ووفقاً لوزارة الاقتصاد، فإن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يضم أكثر من 94% من إجمالي عدد الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة ويوفر فرص عمل لأكثر من 86% من القوى العاملة في القطاع الخاص. وتلتزم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز مساهمة وأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة وقد قامت بدور رائد في تأسيس وإطلاق مبادرات استراتيجية لدعم تمويل هذا القطاع. وتتماشى الاتفاقية مع توجه الدولة نحو تعزيز القطاعات غير النفطية، وبالتالي تحقيق نمو أكثر تنوعاً واستدامة لاقتصاد الإمارات، كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى معلومات حديثة حول الأسواق ومن سلسلة ورش العمل التي ستقدم المشورة لأصحاب الأعمال بشأن أهمية حلول حماية التجارة عند التوسع في أسواق جديدة. وقال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للاتحاد لائتمان الصادرات «تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً للغاية في نمو وتطور اقتصاد الإمارات، ومن خلال توفيرها لفرص العمل والابتكار والنمو، تساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارات بشكل كبير، ويسرنا أن نتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني الذي يتميز بالحيوية ولا يُعرف فقط بمجموعته الواسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكن أيضاً بحلوله المالية التي تلعب دوراً كبيراً في تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة». وأضاف: «كما يعد توقيع مذكرة التفاهم مع بنك رأس الخيمة الوطني خطوة مهمة في اتجاه دعم استراتيجية التنويع غير النفطي في دولة الإمارات بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 والذي يعتبر أحد الأهداف الرئيسة لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، كما ستساعد مذكرة التفاهم على توسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم آخر المعلومات عن السوق وتسهيل الوصول إلى الحلول المالية وتشجيع الشركات المحلية على المساهمة في التنمية المستدامة لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية جديدة في مختلف أنحاء العالم».