كشف عضو المجلس البلدي في حاضرة الدمام فالح الدوسري أن 80% من شوارع حاضرة الدمام رديئة الجودة، بمعنى أنها بعد 6 أشهر من تنفيذها نجدها بحاجة إلى إعادة سفلتة وصيانة، وأرجح أسباب غياب الجودة بأن تكلفة المشاريع مرتفعة، مما تجبر المقاول على وضع أسوأ تركيبات للسفلتة في ظل ضعف عمل مراقبي الطرق لدى الجهات الحكومية، مؤكدا على أن هناك محاباة بين مهندسي الطرق مع المقاولين في التساهل بسرعة استلام المشروعات بأدنى مستويات الجودة وبمواصفات سيئة. رداءة الطرق وقال «إن 90% من البلاغات التي يتلقاها المجلس البلدي من المواطنين هي عن عدم رضا المواطنين عن تنفيذ وصيانة الطرق من قبل وزارة النقل، حيث نرى الفارق الكبير بين تنفيذ الطرق في البحرين والسعودية، مع العلم أن المقاول ذاته للمشروعات في البلدين يكمن بوجود وزارة للأشغال في البحرين، التي بدورها تسن عقوبات رادعة في حال تنفيذ مشروعات سيئة، مضيفا أن توافر العقوبات لدينا لوجدنا أن تنفيذ المشروعات كان بشكل أفضل وبضمان على مدار أعوام قادمة». دراسة حالة الطرق وقال رئيس جمعية السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية عبدالحميد المعجل، «إن أسباب رداءة الطرق كثيرة، ولا بد من مراجعة المواصفات، فهناك من يأخذ هذه المشروعات بأرخص الأسعار ومنهم من يأخذ نسبة 10% أثناء تسليمه المشروع لأحد المقاولين بالباطن، وربما نجد أن مقاول الباطن سلم التنفيذ إلى مقاول آخر». عقوبات رادعة طالب المدير العام للصيانة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمدينة الظهران سابقا ناهض الصوراني، بضرورة تخطيط المسارات مع الحرص على تثبيت شواخص إرشادية وتحذيرية، وحواجز جانبية لمنع الانزلاق والسقوط بالوديان والحواجز الفاصلة بين اتجاهي السير بالشارع، وكذلك التنظيف المستمر من الأتربة وأي مخلفات أخرى يلقيها الإنسان أو من نواتج السيول من العناصر المهمة للتقليل من الحوادث، ولا بد من فرض مراقبة شديدة على حمولات الشاحنات مع غرامات عالية تصل إلى حد المساهمة بنفقات صيانة الطرق التي تتلف بسببها. المعايير والاشتراطات من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل تركي الطعيمي حول المعايير والاشتراطات «أن مواصفات أعمال السفلتة الخاصة بوزارة النقل مبنية على مواصفات أشتو العالمية، والمواصفات تتدخل في مواصفات الأسفلت بحيث تصميم الخلطة التصميمية الأسفلتية تكون حسب مواصفات الوزارة المعتمدة، وحسب التوزيع الجغرافي للمناطق وحسب نوع الأسفلت، والمراقبة تتم عن طريق إدارات فروع الوزارة في كل منطقة، وعن طريق أجهزة الإشراف، إضافة إلى الإدارات الفنية بالوزارة والاستشارية، وفي حال المخالفة يتم تطبيق عدد من العقوبات والجزاءات بحق المقاول التي تم توضيحها في كراسة الاشتراطات والمواصفات قبل التعاقد، وكذلك في العقود المبرمة».