طلبت ثلاث جهات حكومية، تشمل وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية، والاتصالات وتقنية المعلومات، ومجلس الغرف السعودية، من القطاع الخاص حصر الشواغر الوظيفية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والرفع بها بشكل عاجل، ليقوم صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بترشيح مجموعة من المؤهلين المناسبين لشغل كل وظيفة. وبحسب المعلومات التي حصلت "الاقتصادية" عليها، فإنه تم منح المنشآت السعودية ميزة الاستفادة من برنامج دعم التوظيف والمقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية، وفق ما تقتضيه الشروط والضوابط المحددة لمن تم توظيفهم. وكشفت الخطة الوطنية لتوطين مهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات عن قائمة المهن الاسترشادية الخاصة بحصر الشواغر في وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تم حصر 30 مهنة استرشادية يمكن سعودتها في القطاع. يأتي ذلك تحقيقا لـ"رؤية المملكة 2030" ودعما لمستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 ومنها خفض معدلات البطالة وتعزيز التوطين المنتج والمستدام، حيث تعد الشراكة مع القطاع الخاص حجر الأساس لتكامل الجهود لنمو القطاع وتوطين الكفاءات الوطنية. وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أطلقت أخيرا، خطة توطين وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات، بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ومجلس الغرف السعودية. وتركز خطة التوطين على تحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للمواطنين نهاية عام 2020. وتعد خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أحد مخرجات مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في وقت سابق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية. وتأتي خطة توطين وظائف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كونه قطاعا حيويا وممكنا للتحول الرقمي في المملكة، ولتمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية وتوظيف قدراتهم في دعم مسيرة التحول الرقمي في جميع القطاعات. ونما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، في الفترة الماضية، حيث تم رفع نسبة توطين القطاع من 37 في المائة في عام 2016 إلى 43 في المائة نهاية عام 2018، ورفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع من 11 في المائة عام 2016 إلى 13.2 نهاية العام الماضي.