قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أمس إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن قفز إلى 14.4 في المائة في شباط (فبراير) من 12.7 في المائة في كانون الثاني (يناير). وبحسب "رويترز"، فإنه بمقارنة التضخم مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.7 في المائة في شباط (فبراير) من 0.6 في المائة في كانون الثاني (يناير). وقالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار "فاروس"، إن "الأرقام أعلى من التوقعات، سواء على أساس شهري أو سنوي.. يبدو أن أسعار الخضراوات والفاكهة ستظل هي التحدي لانخفاض أرقام التضخم. نتوقع أن تصل معدلات التضخم بين 13.5 و14.5 في المائة من الآن حتى أيلول (سبتمبر) المقبل". وتشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع الحكومة لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم. وعزا البيان الصحافي للجهاز المركزي للتعبئة الارتفاعات إلى زيادة أسعار الخضراوات والدواجن والألبان، وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعددا من الخدمات. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات منذ تحرير سعر صرف الجنيه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016.