أكد وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل أن بلاده تنظر إلى المستثمرين السعوديين كأفضل شركاء استثماريين. واعترف بوجود بعض المعوقات التي يشكو منها المستثمرون، وأنهم بصدد إيجاد حل لهذه المشكلة، معربا عن تطلع بلاده لتحويل المملكة ودول الخليج إلى شريك استثماري استراتيجي للسودان. وقال في كلمة له خلال الملتقى الاستثماري الثاني السعودي السوداني الذي استضافته غرفة الرياض أمس: إن استراتيجية بلاده لدعم المناخ الاستثماري واجتذاب المستثمرين العرب والأجانب، وفي مقدمتهم المستثمرون السعوديون، تستند على تجهيز وإعداد 8 مناطق حرة للاستثمار في قطاعات واسعة تشكل وجهة جاذبة لكل المستثمرين. مشيرا إلى أنها تشمل الأنشطة الصناعية والتعدينية والمالية والزراعية والسياحية، وتعتمد على المزايا التفضيلية والنسبية لكل منطقة تقع فيها، مؤكدا أن هذه المناطق ترسخ أسس إقامة وإنجاح المشاريع التي تقام فيها. وأشار إلى أن الجهود بلغت حد إدخال تعديلات دستورية بشأن أراضي الاستثمار، وأن جمهورية السودان ماضية لمعالجة المشكلات بتجهيز مكتب خاص لتقديم التسهيلات للمستثمرين السعوديين وتسريع المشروعات. وأكد رجل الأعمال صالح كامل رئيس غرفة جدة ضرورة التخطيط لتحقيق التكامل الزراعي والصناعي مع السودان، مشيرا إلى وجود دراسة لمشروع استثماري في المناطق الحرة بالسودان سيتم طرحه على المستثمرين السعوديين حال الانتهاء من الدراسة. وقال: كنت أود أن يتم طرح مشروعين أو ثلاثة للاستثمار في السودان، بحيث يخرج الملتقى باتفاقيات محددة بشأنها. وأشار إلى أنه موجود في الساحة الاستثمارية السودانية منذ أكثر من 35 عاما، وأنه يأمل في تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي مع السودان. وكان رئيس غرفة الرياض ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الزامل قد عبر في بداية الملتقى أن السودان قادرة على الوفاء بمتطلبات الأعلاف الزراعية بعد أن أعلنت المملكة رسميا التوقف تماما عن زراعة الأعلاف حفاظا على مخزونها من الموارد الجوفية من المياه، وقال: إن هذه فرصة ذهبية للسودان»، مؤكدا استعداد غرفة الرياض ومجلس الغرف السعودية لمناقشة التفاصيل التي ترسم خريطة الطريق للاستثمار والمشروعات بين البلدين. ثم عرض عدد من المسؤولين السودانيين المعنيين مناخ وفرص الاستثمار في المناطق الحرة، من بينهم واليا ولايتي البحر الأحمر والشمالية، ومدير الجمارك السودانية، ونائب محافظ البنك المركزي السوداني، حيث تم شرح المناطق الحرة الـ 8 وفرص الاستثمار فيها، والمزايا الاستثمارية التفضيلية، والضوابط التي تحكم الاستثمار في هذه المناطق، وأكدوا أنها لا تخضع للقوانين المحلية، بل تعامل كأنها مناطق خارجية، كما تقدم تسهيلات غير محدودة للمستثمرين.