نعيد ونكرر الحديث عن ضرورة التفكير في حلول استراتيجية جذرية للوضع غير الطبيعي الذي نعيشه منذ وقت طويل بوجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية التي تزداد ولا تنقص، ونقصد بها تحديدا العمالة التي لا تتوفر على المؤهلات العلمية أو الحد الأدنى من الثقافة والتعليم، التي تدخل البلد بطريقة نظامية أو غير نظامية ثم تتسرب إلى الزوايا المعتمة تحت غطاء التستر لتمارس أعمالا ضارة بالمجتمع وخطيرة على أمنه وسلوكياته. وللأسف الشديد فإننا بدلا من وضع حد لهذه الظاهرة فإننا نمضي في تكثيف الاستقدام حتى من الدول التي كانت لنا تجارب سيئة مع بعض عمالتها لنساهم في ترسيخ هذا الخلل واستفحاله وكأنه قدر حتمي لا مناص منه. إن الواقع يؤكد أنه لا يمر يوم إلا ونقرأ عن ممارسات خارجة على الأنظمة والقوانين لبعض هذا العدد الكبير من العمالة الأجنبية، وأكثر منها ما لا يصل إلى علمنا لحدوثه في المدن والقرى البعيدة. ممارسات ومخالفات خطيرة أصبح البعض يقترفها دون خوف أو توجس من عقاب، ولا شك في وجود المختلين والمشوهين نفسيا بين هؤلاء، ومن تأصلت فيهم نزعة الإجرام دون تدقيق في هذا الجانب قبل استقدامهم. وآخر ما استجد في هذه القضية تقرير لوزارة العدل نشرته صحيفة الحياة يوم أمس للفترة من 1434 - 1435هـ يفيد بحدوث 54 جناية يوميا بمعدل جناية كل 24 دقيقة، تتمثل في القتل وتهريب وتعاطي المخدرات وغسيل الأموال والاتجار بالبشر والخطف والفاحشة والسرقة والعنف، مع الإشارة إلى أن المخدرات تمثل النسبة الأعلى بمعدل 28 في المئة، لتجعل خطرها يصبح أكبر مما نتصور، ويمثل تحديا حقيقيا لجهود مكافحتها. هذه الإحصائية تؤكد أننا نواجه مشكلة حقيقية تهدد مجتمعنا بشكل لا يحسن التهاون معه والتباطؤ في مواجهته بحسم مهما كلفنا الأمر. وبغض النظر الآن عن مسألة ضرورة اعتماد مجتمعنا على نفسه كوضع طبيعي وضرورة حياتية، فإن فرز هذه الشريحة التي تقود الجريمة المنظمة واجتثاثها والتخلص منها وضمان عدم دخول نماذج منها أصبح مطلبا وطنيا عاجلا للحد من أخطارها المتزايدة.