أعلنت أرامكو قبل فترة نيتها إبقاء تسهيلها الائتماني الذي وقعته العام 2010 مع عدد من البنوك العالمية والمحلية بحدود مبلغ 4 مليارات دولار (حوالي 15 مليار ريال) ضمن خطتها الخمسية القادمة للمضي في توسيع أعمالها لتطوير حقول النفط والتوسع في استكشاف حقول جديدة لرفع الطاقة الإنتاجية بما يتلاءم مع معدل الطلب العالمي. تصريح رئيس الشركة نهاية الأسبوع الماضي عن التوجه لتحويل النفط إلى منتجات ذات قيمة مضافة، والتوسع في إنشاء المصافي، بغرض تغطية السوق المحلي والتصدير لأوروبا، يعني، ضمن أشياء عدة، أن الشركة ربما تزيد وتتوسع أيضا في مبلغ تسهيلاتها الائتمانية ليتخطى حاجز الـ 15 مليار دولار. اتجاوز السؤال المبدئي لماذا؟ فجواب الشركة الجاهز، وهو بالحقيقة شعارها الذي ترفعه وتقدم به نفسها في المحافل الدولية، لمقابلة طلب السوق العالمي وضمان استمرار تدفق النفط، وهو التزام قديم لأرامكو القديمة يرى كثيرون أهمية مراجعته. اتجاوز أيضا سؤالي العتيق عن مسؤوليتنا، كدولة لا مجرد شركة، عن استقرار السوق العالمي، وهل لهذه الخدمة مقابل؟ تأسيا بتطوير أرامكو لحقولها أطور حقل سؤالي، ما هي مسؤولية هذا السوق تجاهنا وهو في كل مرة يخزن ما يكفيه من النفط لسنين ثم يتاجر به فينخفض مدخولنا من النفط، أو يخلق لنا أزمة بعد أخرى حول أسعاره وضرائبه وأضراره، سيكون الجواب/ الشعار مبررا في حال وجود مسؤولية مشتركة واضحة يلتزم بها طرفا القضية، وطالما أنه التزام من طرف واحد فهو كالحب من طرف يعتبر علاقة سلبية يجب تصحيحها حفاظا على مصالحنا. هناك بالطبع أسئلة أخرى، لضيق المساحة أجملها في سؤال، مذ بدأت أزمة أسعار النفط الحالية ونحن نسمع حديثا حكيما عن بدء سياسات جديدة لخفض الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل بخلق قواعد اقتصادية متعددة، بل هناك من تحدث عن إعادة جدولة الأولويات وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتمويلية، وعقدت لذلك اجتماعات، كيف يتناسق هذا مع مشاريع شركة أرامكو الملتزمة أخلاقيا بإشباع سوق النفط، صحيح أن تسهيلاتها الائتمانية لا تكلف الدولة، كما قد يبدو لأول وهلة، ولكن أرامكو في التحليل النهائي جزء من مكونات اقتصاد الدولة. هل، ككل مرة، إذا تحسنت أسعار النفط تعود سطوته لتزيد اعتمادنا عليه، هل هذا تنويع لمصادر الدخل لتقليل الاعتماد على النفط أم تنويع للمزيد من الاعتماد على النفط؟