استأنفت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة مجددا محاكمة 23 متهما في صكوك الباحة المشبوهة بينهم قاض وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم. وكانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض حكم البراءة، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من ثلاثة قضاة. وبالفعل استؤنفت جلسات المحاكمة مجددا الخميس الماضي بحضور 17 متهما، وقدم القاضي المتهم دفعه لأعضاء اللجنة القضائية مكتوبا، فيما منحت اللجنة بقية المتهمين مهلة للدفع بما لديهم في جلسة الرابع من شهر رجب المقبل. يذكر أن المتهمين في الصكوك المشبوهة قضوا أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل عام في المحكمة الإدارية بمكة المكرمة وشهدت الجلسات مواجهة المتهمين بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بحوالى 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري. وبحسب مصدر عدلي مختص، دفع بعض المتهمين عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية (قاض وكاتب عدل) هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة على أراض بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة. من جهة ثانية، تستعد المحكمة الجزائية في منطقة الباحة للبدء في محاكمة متهمي الصكوك المشبوهة في الجانب الجنائي من القضية.