ناقشت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها أسباب عدم تفعيل عمل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك بحضور رئيس الديوان ونائبه وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.وقال رئيس اللجنة النائب د.عادل الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة الثالثة عشرة من قانون إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان تنص على أن تصدر اللائحة الداخلية للديوان خلال 6 أشهر من تاريخه.وأوضح أن القانون صدر في عام ٢٠١٥ ومضت ٦ أشهر على التعديل الأخير الذي أقره مجلس الأمة على القانون ورغم ذلك لم تصدر اللائحة الداخلية.وأضاف أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان ما يزال حتى الآن بلا مقر ولا لائحة داخلية ولا ميزانية.وأعرب الدمخي عن استياء أعضاء اللجنة البرلمانية من تأخر تفعيل الديوان، وأن البعض كان له كلام قاسٍ عن هذا الموضوع خلال الاجتماع مطالبًا الحكومة بأداء دورها بتفعيل القوانين دون انتظار ملاحقة المجلس ولجانه لها لكي تقوم بتفعيل القوانين.وشدد على ضرورة أن تكون هناك وقفة حاسمة مع الوزير المختص تجاه عدم تفعيل القانون، مضيفًا أن "القانون موجود فقط على الورق ونتباهى بوجود ديوان وطني لحقوق الإنسان في الكويت ولكن فعليًّا الديوان غير موجود".من جانب آخر، قال الدمخي إن تقرير اللجنة بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية لفئة غير محددي الجنسية موجود على جدول أعمال المجلس.وأكد أن اللجنة لم تنجز تقريرها في هذا الشأن إلا بعد النظر في كل وجهات النظر المختلفة وكذلك التشاور مع المختصين بشأنها، مشيرًا إلى وجود طلبات من بعض الأعضاء بأن تكون للتقرير الأولوية في النقاش خلال الجلسات المقبلة.