أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاملان لتزويرهم في محررات رسمية بروض الفرج لجلسة 3 إبريل المقبل.صدر القرار برئاسة المستشار محسن مبروك وعضوية المستشارين محمد عبدالمالك وأحمد أبو عمرة وجمال الرحماني وأمانة سر محمد عطية وحمدي محمد.وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين عبدالسلام. ي. ي 63 سنة مدير مجموعة الحامدين للتجارة، سعدية. ز. ا 56 سنة موظفة بوزارة الداخلية لأنهم في إبريل 2014 قام المتهمين بالاشتراك والاتفاق حال كون الثانية موظفة مع الثاني وآخر مجهول بالتزوير في محرر رسمي " 10 نماذج استمارات من بطاقة الرقم القومي والخاصة بالمجني عليهم محمد. ن. ي، أحمد. م. ن، محمود. م. ن، سعد. ي. ي، محمد. س. ي، مصطفى. س. ي، عبدالحميد. س. ي،خالد. س. ي، مروة. س. ي، آلاء. س. ي بتزوير في محررات رسمية.كما جاء في أقوال محمد. ن. ي بتحقيقات النيابة أنه أثناء تواجده ببنك المصرف المتحد أبلغ بأن بطاقته موقوفه فتوجه لمصلحة الأحوال المدنية وتبين له قيام شقيقة المتهم الثاني باستخراج بطاقة رقم قومي خاصة به من سجل مدني روض الفرج وتزوير توقيعه على استمارة نموذج الرقم القومي والغرض من ذلك استعمالها والإستيلاء على ممتلكاته.كما توصلت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك مع آخر مجهول في تزوير نماذج استمارات بطاقة الرقم القومي العشرة والخاصة بالمجني عليهم بأن اتفق معه المتهم الأول على استصدار تلك البطاقات واستغلت كونها مراجعة بالشئون القانونية من استصدار تلك البطاقات بالاستعانة بشخص مجهول في تدوين بيانات المجني عليهم في استمارات الرقم القومى.