ادى غياب التوافق داخل الحكومة اللبنانية الى مخاوف لدى بعض الفرقاء السياسيين من امكانية انفراطها في ظل الشغور الرئاسي من جهة، والمخاطر الامنية المحيطة بلبنان من جهة ثانية. وزير الكتائب في الحكومة سجعان القزي وفي تعليق له امس عن احوال الحكومة أشار الى انه تم وضع ضوابط لحالة الشغور منها الاستمرار في الحكومة وان يكون عمل الحكومة تصريف أعمال وأن يكون البرلمان مجلس انتخابي لا تشريعي، معتبرا أن ما يميز اليوم عملية انتخاب الرئيس ان البعض يعتبر تعطيلها جزءا من عملية تغييب الجمهورية في لبنان وليس استحقاقا دستوريا طبيعيا. ورأى قزي أنه على الاقلية أن تخضع للاكثرية ايا تكن الأكثرية وايا تكن الاقلية، داعيا النواب الى أن يسحبوا انفسهم من مشاريع المنطقة وان ينتخبوا رئيسا اذا كانوا فعلا يريدون المحافظة على لبنان بحدوده الحالية، موضحا أن الازمة التي نعيشها ليست عابرة وان تسخيف ملف الرئاسة ليس نزوة، وان القصة أبعد من الحوار السعودي الايراني، أو المفاوضات النووية الايرانية مع الدول 5+1، بل هناك محاولة لتغيير وجه وهوية ونظام وكيان لبنان، عبر ضرب الرئاسة لان الرئاسة هي اللون المختلف في هذا الشرق الاحادي، مشددا على أننا شركاء في بناء الجمهورية ولا يجوز التعطيل ونحن نعرف الخطر المحدق بنا. فيما اشار مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس الى ان الحزب غير متفاجئ الى ما وصلت اليه الامور داخل الحكومة لاننا كنا مقتنعين ان الالية المعتمدة لا تتوافق مع الدستور وانها ستصل الى حائط مسدود، وكنا من القوى القليلة التي تحفظت على الالية منذ البداية.