الرياض: فهد الذيابي يبحث مجلس الشورى السعودي في 81 محورا لتطوير القطاع الطبي وتحسين الخدمات العلاجية في البلاد، عبر اجتماعات متواصلة مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة. وأشار الدكتور محسن الحازمي، رئيس اللجنة الصحية في مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الدولة أنفقت ما يزيد على 600 مليون ريال كرسوم لشراء الخدمة من القطاع الخاص لعلاج الحالات التي يتعذر التحاقها بالمستشفيات الحكومية، بسبب نقص عدد الأسرة، مبينا أن ذلك الرقم يمكن أن يصل إلى مليار ريال سنويا في حال زيادة الطلب. ولفت إلى أن تكاليف العلاج في الخارج بلغت خلال الثلاثة أعوام الماضية أكثر من ثلاثة مليارات ريال، مشددا على أن ذلك يدعو إلى التوسع في إنشاء المستشفيات التخصصية وزيادة قدراتها، والنهوض بمستواها، لتكون على كفاءة تواكب نظيراتها العالمية في علاج الأمراض المتقدمة. وأكد الحازمي أن لجنته طلبت من وزارة الصحة تحديد جدول زمني لإنهاء المشروعات الطبية المتأخر تنفيذها، وإنجاز المدن الطبية الخمس التي ستكون مرجعية ولن يضطر المواطنون المصابون بالأمراض المستعصية للعلاج في المناطق الرئيسة مثل الرياض وجدة والدمام، وأضاف أنه يتوقع أن تنتهي المعاناة تدريجيا خلال الخمس سنوات المقبلة من خلال دخول ستة آلاف سرير على خط الخدمة. وقال، إن «أحدث الإحصاءات تشير إلى أن وزارة الصحة تقدم 60 في المائة من خدمة العلاج في البلاد، بينما تقدم المستشفيات العسكرية والجامعية 20 في المائة من الخدمة، في الوقت الذي يستأثر فيه القطاع الخاص بالنسبة المتبقية»، مؤكدا أن المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية أصبح يقوم بدور فاعل في رفع مستوى الجودة الصحية، وهو ما سيسهم في تقليص نسبة الأخطاء الطبية، حيث شمل دوره - أخيرا - إخضاع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لضرورة الحصول على شهادة الاعتماد حتى تمارس الخدمة، بعد أن كانت رقابة المجلس مقتصرة على القطاع الخاص. وأوضح أن النقص في الفريق الصحي يكاد يكون ظاهرة على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب التوسع في إنشاء الكليات والمعاهد الصحية لتكون رافدا لشغل الوظائف في القطاع الطبي، في الوقت الذي تتطلب فيه المرحلة تشجيع الكوادر الطبية المؤهلة على البقاء في المنشآت الصحية الحكومية والحد من نسبة التسرب للقطاع الطبي الخاص بسبب المزايا المالية. وانتقد الشورى في وقت سابق تدني مستوى نتائج دعم القطاع الصحي في البلاد، على الرغم من الاعتمادات المالية المتزايدة التي تتمثل في 16 مليارا للمدن الطبية الجديدة، و22 مليارا لمشروعات أخرى لاستيعاب أعداد المرضى، إضافة إلى أن أعداد المستشفيات الحائزة على اعتمادات عالمية لا يتجاوز 13 مستشفى، وما زال 40 مستشفى قيد الاستيفاء بالمتطلبات للحصول على الاعتماد الذي يعد مؤشرا على الجودة. والتقت اللجنة الصحية بالشورى في 21 من مايو (أيار) الماضي بوزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، حول تداعيات فيروس الكورونا وأسباب ارتفاع الوفيات مقارنة بعدد المصابين بالفيروس، وتوضيح أسباب تأخر الوزارة في اتخاذ إجراءات العزل المبكر للحالات المصابة، وهو ما واجهته وزارة الصحة بالقول إنها استحدثت لجنة علمية لمتابعة مستجدات المرض. ووصل عدد المستشفيات في السعودية أكثر من 251 مستشفى و2109 مراكز للرعاية الصحية الأولية والتخصصية، إضافة إلى المدن الطبية، بينما وصل عدد الكوادر الطبية والإدارية إلى نحو 250 ألف موظف وموظفة. وبلغ عدد المواطنين الذين استقبلتهم مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال عام واحد 55 مليون مراجع، واستقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات أكثر من 11 مليون مراجع، أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت 20 مليون مراجع، في الوقت الذي أجري خلاله ما يزيد على 430 ألف عملية جراحية. وأنشئت برامج عدة لجراحة اليوم الواحد، التي وصلت نسبتها إلى 35 في المائة من مجموع العمليات الجراحية، واستحدث برنامج شراء خدمة الغسيل والرعاية الطويلة لمرضى الفشل الكلوي، بمبلغ 200 مليون ريال في المرحلة الأولى، إضافة إلى تقديم خدمة الطب المنزلي لعلاج الأمراض المزمنة الذي وصل عدد المستفيدين منه إلى 17 ألف مريض. ويجري العمل حاليا على بناء 706 مراكز صحية، وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية تشغيل 47 مستشفى، بلغ مجموع سعتها السريرية 4770 سريرا، في الوقت الذي ما زال العمل فيه جاريا على إنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية في المنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلا عن مشروعات التوسعة في مدينة الملك عبد الله الطبية في مكة المكرمة، ومدينة الملك فهد الطبية في الرياض، ومن المرجح أن يصل عدد الأسرة بعد اكتمال تلك المشروعات إلى 66 ألف سرير خلال السبعة أعوام المقبلة. وتعاقدت وزارة الصحة مع ما يزيد على 1700 طبيب زائر لسد نقص الكوادر المؤهلة في بعض المناطق النائية، الذين يصعب تأمينهم بشكل دائم للعمل هناك، وفي هذا الإطار تحديدا طالبت بعض الأوساط الوزارة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإكمال بنية التخصصات في تلك المناطق، من خلال منح بدلات تحفيزية لكوادرها. وبلغ مجموع القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بشأن الأخطاء الطبية خلال 12 شهرا 1547 قضية، وتمت إدانة الممارسين الصحيين في 506 قضايا، وتعتبر تلك الهيئات بمثابة محاكم صحية شرعية مستقلة، يرأسها قاض «فئة أ» تختاره وزارة العدل، ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها التي يمكن التظلم منها أمام ديوان المظالم. وفي إطار قطاع الرقابة على القطاع الصحي، رصدت وزارة الصحة 2352 مخالفة ضد المؤسسات الصحية الخاصة والكوادر العاملة فيها، ما نجم عنه إغلاق 140 منشأة، في الوقت الذي رصدت فيه الجولات التفتيشية أكثر من 4000 ملاحظة ضد قطاع المستشفيات العامة. وواجهت وزارة الصحة حملة واسعة ضدها في الثالث من سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد وفاة ماجد الدوسري في مجمع الدمام الطبي، إثر معاناة مع زيادة الوزن المفرطة، ووصفت الإجراءات التي اتخذتها الصحة لإحالة الدوسري للعلاج في مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية بالبطيئة، وهو ما عرضه لمضاعفات انتهت برحيله.