قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن استمرار الدعم بالطريقة الموجودة الآن سيتسبب في أزمة كبيرة، ولن تستطيع الدولة تقديم الدعم، وللأسف الأكثر احتياجا هو من سيضار، لذلك الحل هو هيكلة هذا الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.جاء ذلك في لقائه باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مؤكدا أن الوزارة تتلقى الآن التظلمات الخاصة بالحذف من بطاقات التموين، مشيرا إلى أن مؤشرات تحديد غير المستحقين للدعم التمويني هى استهلاك الكهرباء والمحمول ومصروفات المدارس والسيارات الفارهة وتمت إضافة وظائف عليا وحيازة أكثر من 10 أفدنة مؤخرا.ولفت إلى أنه بناء على هذه المؤشرات يتم تطبيق تنقية البطاقات على مرحلتين، الأولى تم حذف كل من وصل استهلاك الكهرباء الخاص به محد لأكثر من 1000 كيلووات للكهرباء، والتليفون أكثر من 1000 جنيه شهريا، ومصروفات المدارس أكثر من 30 ألف فى العام للطفل الواحد، والسيارات الفارهة أحدث من موديل 2014 منها الجيب اللاند كروزر والمرسيدس، لافتا إلى أنه تم قبول 240 تظلم من حوالى 8000 تظلم".وأضاف المصيلحي، أن المرحلة الثانية التي تم البدء في تنفيذها الآن تستهدف استهلاك الكهرباء لأكثر من 650 كيلو وات شهريا، والتليفون أكثر من 800 جنيه، والمدارس فوق 30 ألف وتم إدخال الوظائف العليا والحيازة الزراعية أكثر من 10 أفدنة، ولم يتم حذف أى مواطن من منظومة الدعم التموينية خلال المرحلة الثانية، بل نعلمه انه غير مستحق تمهيدا لتلقي أي تظلمات، وأفرزت حتى الآن عن 400 ألف مستفيد تنطبق عليهم مؤشرات غير المستحقين.ونوه إلى أن هناك ظاهرة فى الكهرباء تحتاج إلى الدراسة "هناك مواطنين كان عليهم مديونيات عند تقسيطها تتخطى الفاتورة الـ 650 فى الشهر، وطلبنا من إدارات الكهرباء توضيح ذلك فى التظلمات.وأشار المصيلحى إلى أنه حتى الآن لم تتقدم تظلمات إلا فى استهلاك الكهرباء حتى هذه اللحظة، موضحا أنه لم يُشطب أحد كتب تظلم، مضيفا "لن نستطيع السير فى طريق الدعم للجميع على المدى الطويل، والأكثر احتياجا سيكونون هم المضارين من ذلك إن استمر".ولفت إلى أن أرقام الدعم كبيرة جدا، ومع الوقت "مش هنقدر نكمل"، وبالتالي إجراءات تقنية قواعد البيانات والتظلمات مستمرة.ووجه المصيلحي حديثه للنواب قائلا"أوعدكم بعدم وجود أي مشاكل بقواعد البيانات"، لذلك سنحدد قريبا من هم الأكثر احتياجا ومتوسط الاحتياج.وأشار المصيلحي، أن هناك خطورة موجودة بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر معلومات مغلوطة بوجود مئات المواطنين المستحقين للدعم تم حذفها، وهذا غير صحيح وللأسف أغلب ما يتم كتابته دفاعا عن أصحاب مخابز لا يعملون بشكل لا يجب أن يكون.