محمد إبراهيم – انتشرت أخيراً بعض القضايا التي أثارت قدراً من الذعر على اختلاف درجاته بين المواطنين والمقيمين، بعدما لاقت اهتماماً واسعاً بينهم على موقع التواصل «تويتر»، وأبرز تلك القضايا حوادث الخطف التي يتعرض لها الأطفال والنساء على وجه الخصوص. وأثارت حادثة خطف المحامي سعود الهلفي، من قبل 4 مصريين، بتحريض من محامٍ آخر، غضب المواطنين والوافدين، وتسببت الحادثة، التي انتهت بتحرير المحامي من خاطفيه وضبط المتورطين، في جدل وانتقادات في الشارع العام، ولم يمر وقت طويل حتى وقعت حادثة بشعة أخرى تورط فيها عسكري في «الداخلية»، خطف طفلاً واعتدى عليه جنسياً، بينما تقدم بعد يومين من ذلك حدثٌ سوري ببلاغ الى السلطات الأمنية اتهم فيه 3 آخرين بخطفه والاعتداء عليه جنسياً. جرائم خطيرة مصدر أمني معني بالقضية أكد لـ القبس أن جريمة الخطف أو الاختطاف من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته، وهي من الجرائم الأكثر خطورة في مجتمعنا لما لها من آثار مرعبة في نفوس الأفراد والحكومة على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر في المجتمعات الآمنة. واضاف أن اللوم الأول يقع على عاتق وزارة الداخلية رغم الانتشار الأمني المكثف والاجراءات الاحترازية التي تطبقها القطاعات الأمنية كافة، متسائلاً عن دور الأسرة والمدرسة ومؤسسات المجتمع المدني التي يجب ان تتكاتف جميعاً لمواجهة مثل هذه القضايا، مؤكداً ان «الداخلية» لن تفلح بمفردها في التصدى لمثل هذا النوع من الجرائم. وشدد على ان تلك السلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي المحافظ، وان هذا النوع من الجرائم يشكل تحدياً صارخاً للأمن وللمبادئ والقيم الانسانية وللقوانين والاعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والاجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من اعمال وحشية فيها من الوقاحة والاسراف في عدم الاكتراث بأرواح الابرياء والاستهانة بحياتهم وذويهم، لا سيما اذا كان المستهدف انساناً لا يتمتع بالحماية وغير مسلح او شخصاً عادياً يمارس حياته بتلقائية وغير مطلوب او متهم. وقال المصدر ان جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة، لان الخاطفين يكونون قد خططوا بهدوء بال وعزم وتصميم مع سبق الاصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص، من سكنه الى محل عمله وبكل الحرية التي منحته اياها القوانين الحياتية، مما يجعله هدفا ثابتا وصيدا يسير لمثل هؤلاء.