وافق البرلمان السوداني بالأغلبية اليوم (الاثنين)، على تقليص الفترة المعلنة لحالة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلاً من عام واحد، بغرض احتواء الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسبب الأوضاع الاقتصادية. وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن في 22 فبراير (شباط) الماضي فرض حال الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام واحد، قبل أن يصدر «أوامر الطوارئ» التي قضت بعقوبات مشددة على التجمهر والتظاهر والإضراب، لمدد لا تزيد على 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه (زهاء ألف دولار). وقالت اللجنة الطارئة في البرلمان، إن «فترة العام تؤثر على عملية إجراءات الاستحقاق الدستوري بقيام الانتخابات العامة في 2020»، كما رأت أن الفبركة الإعلامية وبث الشائعات للوقيعة بين الأجهزة الأمنية في البلاد أمر خطير يكفي لوحده لإعلان الطوارئ. وأضافت اللجنة في تقريرها أن «السودان يمر بمرحلة تاريخية مفصلية تتطلب توفر الإرادة السياسية لجمع الصف لاستكمال الحوار الوطني»، مطالبة الدولة بالسعي إلى «تحسين مقدرات الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الاستراتيجية والعمل على استقرار سعر الصرف ومحاربة الفساد». وبحسب وكالة الأنباء السودانية، دعا التقرير لـ«توعية أفراد القوات النظامية الذين يؤدون واجبهم في الوضع العادي والاستثنائي (...) دون تجاوز أو إفراط في استخدام الحق، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، وبث الرسائل المطمئنة للمواطنين».