قدّم النائب صالح عاشور اقتراحاً بقانون يتضمن شراء الدولة للقروض الاستهلاكية عن المواطنين، على أن يتم سداد القيمة من خلال علاوة غلاء المعيشة التي يتم تقديمها شهرياً، مع استمرار صرف هذه العلاوة لمن ليس عليه قرض استهلاكي، تحقيقاً للعدالة بين المواطنين. وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: "تقوم البنوك بمختلف أنواعها بتقديم قروض استهلاكية لكل مواطن ويترتب على كل قرض وضع فوائد تأخذها البنوك من كل قرض يتم تقديمه، مما يتسبب ذلك في زيادة العبء المالي على كاهل المقترض، ويجعل مدخوله الشهري قليلاً جداً.