تعرضت لمشكلة مع إدارة اموال القاصرين، حيث حجز على كل معاملاتي الحكومية وحساباتي البنكية وعندما راجعت الادارة لم أجد المساعدة او المبادرة بتصحيح الخطأ، وبرروا الامر بحدوث خطأ مع شخص آخر صدر في حقه حكم من المحكمة الشرعية بالحجز بسبب التشابه الكبير في الأرقام الشخصية. وقد تم اطلاعي على الأوراق الخاصة بقضية هذا الشخص لاقناعي بالخطأ الحادث، فليس من المبرر حدوث خطأ في الرقم الشخصي وعدم ملاحظة اختلاف الاسماء كليا في الأوراق الصادر فيها الحكم عن الخطابات المرسلة للجهات الحكومية والبنوك، والتي تفيد بأنني غير مؤهل وقيدت عن تخليص اي معاملة حكومية، وحتى راتبي تم الحجز عليه، الأمر الذي عاد عليّ بالضرر البليغ ماديا ونفسيا هذا غير سمعتي التي تشوهت في البنوك وازدياد الارباح علي بسبب تأخري عن سداد القروض في وقتها، وموقفي في الدوائر الحكومية حين لم استطع اجراء أي معاملة وضياع وقتي في انتظار حل الأمر الذي صار له اكثر من شهرين. والجميع يعلم ان تلك المعاملات لا تخرج من الوزارة الا بعد تدقيق كبير من اكثر من موظف، وبناء على ذلك تمت مراجعة كافة القضايا التي باسمي في المحكمة الشرعية، ولأن هذا الأمر عاد عليّ بالأذى الكبير على الصعيد النفسي والمادي واضاع من وقتي الكثير وتكبدت خسارة مالية للبنك، علاوة على عجزي على الانفاق على عائلتي لحجز كل أملاكي فإني أطالب بتعويض ماديًا ونفسيًا عن كل ما حصل لي. ] البيانات لدى المحررة