تبرّأت المؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من بيان «صندوق الموانئ» واعتبرتا أن ما ورد فيه «مسؤولية الصندوق وحده»، مؤكدتين حق النواب في تقديم الأسئلة البرلمانية، والالتزام بأي حكم قضائي يصدر في القضية المثارة.وأكدت المؤسستان في بيان «الاحترام الكامل لحق النائب في تقديم ما يريده من أسئلة برلمانية، والتزامنا بالتعامل معها والرد عليها وفق ما قرره الدستور، وحق ديوان المحاسبة والجهات الرقابية بالرقابة الكاملة لما يحقق الصالح العام»، مشددة على أن «ما تم نشره في الصحف الصادرة يوم الأحد الموافق 10 /3 /2019 والصادر عن صندوق الموانئ (كايمان) بشأن السؤال البرلماني الموجه من النائب رياض العدساني، مسؤولية الصندوق وحده ولا يمثل وجهة نظر المؤسسة العامة للموانئ أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية».وذكّر البيان بأن «هذه القضية ما زالت منظورة أمام القضاء، بما يستوجبه الانتظار لحكم قضائنا العادل، مع التأكيد على الالتزام بأي حكم يصدر بشأنها».وقالت المؤسستان: وإذ نؤكد على كامل الاحترام لجميع السادة النواب المحترمين، ودعمنا لديوان المحاسبة والجهات الرقابية في أداء دورها البنّاء تحقيقاً للصالح العام، مع حرصنا على الاستمرار في نهجنا الذي سلكناه دوماً بالتعاون مع المجلس الموقر والسادة النواب، وأيضاً التزامنا الدائم بالاستجابة لكل ما يوجّه من أسئلة برلمانية وما يطلب من بيانات. ونشير إلى حرص المؤسستين الكامل على المال العام وحمايته والعمل على حفظه من أي تجاوزات.