تقدم النائب صالح عاشور باقتراح بقانون بشراء الدولة للقروض الاستهلاكية، على أن يتم خصم ما قامت الدولة بشرائه من خلال علاوة غلاء المعيشة، التي يتم صرفها شهرياً، مع استمرار صرفها لمَنْ ليس لديه قرض استهلاكي، تحقيقاً للعدالة بين المواطنين.ودعا عاشور في المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى أن يكون الحد الأقصى للتسديد بقيمة علاوة غلاء المعيشة والتي حددها القانون بمئة وعشرين ديناراً، أما بالنسبة للمقترضين فإن العلاوة يعاد صرفها بعد انتهاء السداد.