وزير المالية: أخذنا في الاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة قام الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني صباح أمس بتسليم البيانات والمعلومات المفصلة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 والذي أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 25 من شهر فبراير 2019، إلى السلطة التشريعية وذلك خلال لقائه السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب، والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بحضور السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب. وقد أوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن البيانات المسلمة تتضمن نص مشروع قانون اعتماد الميزانية والإطار العام الذي تم إعداد الميزانية استنادًا إليه، آخذا بالاعتبار برنامج التوازن المالي وبرنامج عمل الحكومة (2019-2020)، والجداول التفصيلية حول التصور الخاص بالإيرادات والمصروفات العامة خلال دورة الميزانية للسنتين الماليتين 2019 و2020 وتوزيعاتها على الوزارات والجهات الحكومية، وبيانات الدعم الحكومي المباشر خلال السنتين المذكورتين. إضافة إلى قائمة البيانات التي تم تسليمها للسلطة التشريعية المتضمن «لبيان الوضع المالي والاقتصادي» المرافق لمشروع قانون اعتماد الميزانية، والذي يشتمل على عرض شامل للمؤشرات والاحصائيات التي توفر تصورًا عاما للوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين في الوقت الحالي، إضافة إلى أسس تقديرات الميزانية الجديدة وأهم ما تظهره من سياسات وأولويات في إطار برنامج عمل الحكومة، وقوائم مفصلة حول إيرادات ومصروفات الوزارات والجهات الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الميزانية العامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 وتعديلاته. وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني سوف تعمل على تهيئة كافة العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية 2019/2020 في أفضل صورة ممكنة وستعمل إلى جانب السلطة التشريعية على توفير البيانات والمعلومات اللازمة، بحيث تجري عملية مناقشة الميزانية المقبلة على الوجه الأكمل طبقًا لأحكام الدستور والقانون وصولاً إلى اعتماد هذه الأداة المهمة التي من شأنها إعطاء دفعة إيجابية للاقتصاد الوطني بوجه عام. وفيما يلي مشروع الميزانية (م1) تقدر إيرادات الدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (5.618.310.735) دينارًا (خمسة مليارات وستمائة وثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وعشرة آلاف وسبعمائة وخمسة وثلاثين دينارًا)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (2.744.559.293) دينارًا (مليارين وسبعمائة وأربعة وأربعين مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفًا ومائتين وثلاثة وتسعين دينارًا)، ونصيب السنة المالية 2020 (2.873.751.442) دينارًا (مليارين وثمانمائة وثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وواحد وخمسين ألفا وأربعمائة واثنين وأربعين دينارًا). (م2) تقدر المصروفات الإجمالية للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (6.939.046.000) دينار (ستة مليارات وتسعمائة وتسعة وثلاثين مليونا وستة وأربعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (3.452.104.000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وأربعة آلاف دينار)، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ (3.486.942.000) دينار (ثلاثة مليارات وأربعمائة وستة وثمانين مليونا وتسعمائة واثنين وأربعين ألف دينار)، وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. (م3) تقدر المصروفات المتكررة للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (6.539.046.000) دينار (ستة مليارات وخمسمائة وتسعة وثلاثين مليونًا وستة وأربعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (3.252.104.000) دينار (ثلاثة مليارات ومائتين واثنين وخمسين مليونا ومائة وأربعة آلاف دينار)، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ (3.286.942.000) دينار (ثلاثة مليارات ومائتين وستة وثمانين مليونا وتسعمائة واثنين وأربعين ألف دينار) وفقًا للجدولين رقمي (1) و(3) المرافقين لهذا القانون. (م4) تقدر مصروفات المشاريع للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (400.000.000) دينار (أربعمائة مليون دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (200.000.000) دينار (مائتي مليون دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2020 وفقًا للجدولين رقمي (1) و(4) المرافقين لهذا القانون. (م5) تُقدر المبالغ المحولة من إيرادات النفط إلى حساب احتياطي الأجيال القادمة في ميزانية السنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (41.172.000) دينار (واحد وأربعين مليونا ومائة واثنين وسبعين ألف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (20.586.000) دينار (عشرين مليونا وخمسمائة وستة وثمانين ألف دينار)، وذات المبلغ للسنة المالية 2020، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون. (م6) يُقدر العجز في ميزانية الدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (1.320.735.265) دينارًا (مليار وثلاثمائة وعشرين مليونا وسبعمائة وخمسة وثلاثين ألفًا ومائتين وخمسة وستين دينارا)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (707.544.707) دنانير (سبعمائة وسبعة ملايين وخمسمائة وأربعة وأربعين ألف دينار وسبعمائة وسبعة دنانير)، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ (613.190.558) دينارا (ستمائة وثلاثة عشر مليونا ومائة وتسعين ألفًا وخمسمائة وثمانية وخمسين دينارا)، وفقًا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، على أن يغطى العجز بالاقتراض من المؤسسات المالية والصناديق العربية والإسلامية. (م7) تُحصل جميع الإيرادات الواردة في الجداول طبقا للتشريعات والأنظمة المالية وتودع جميعها في الحساب العمومي، كما تنفق المصروفات الواردة في الجدولين رقمي (3) و(4) المرافقين لهذا القانون طبقا للتشريعات والأنظمة المالية. مادة (8) تقدر إيرادات البلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (205.000.000) دينار (مائتين وخمسة ملايين دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (100.000.000) دينار (مائة مليون دينار)، ويكون نصيب السنة المالية 2020 مبلغ (105.000.000) دينار (مائة وخمسة ملايين دينار)، وتقدر المصروفات الإجمالية للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة لها للسنتين الماليتين 2019 و2020 بمبلغ (141.303.000) دينار (مائة وواحد وأربعين مليونا وثلاثمائة وثلاثة آلاف دينار)، يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (68.435.000) دينار (ثمانية وستين مليونا وأربعمائة وخمسة وثلاثين ألف دينار)، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ (72.868.000) دينار (اثنين وسبعين مليونا وثمانمائة وثمانية وستين ألف دينار)، وذلك وفقا للجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون، وتنفذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة وفقا لأحكام قانون البلديات. مادة (9) يُخوَّل وزير المالية والاقتصاد الوطني، أثناء تنفيذ الميزانية بتوزيع مبلغ (17.165.000) دينار (سبعة عشر مليونا ومائة وخمسة وستين ألف دينار) المرصود ضمن حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية بميزانية المصروفات المتكررة للسنتين الماليتين المذكورتين، بحيث يكون نصيب السنة المالية 2019 مبلغ (9.606.000) دينار (تسعة ملايين وستمائة وستة آلاف دينار)، ونصيب السنة المالية 2020 مبلغ (7.559.000) دينار (سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة وخمسين ألف دينار)، وعلى الوزير إبلاغ مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشورى بتوزيعات هذه المبالغ، وإجراء التعديلات اللازمة على أرقام الميزانية المتكررة وفقًا لذلك. 1.491 مليار دينار إجمالي الإيرادات غير النفطية في السنتين الماليتين 150 مليـــون دينـــار إيـرادات القيمــة المضــافــة في 2019 وترتفع إلى 200 مليون دينار في 2020 أظهر مشروع الميزانية 2019-2020 تقدير اجمالي إيرادات غير نفطية بمبلغ 1.491 مليار دينار، بمقدار 713 مليون دينار للسنة المالية 2019، ومبلغ 778 مليون دينار للسنة المالية 2020، إذ شملت الإيرادات غير النفطية عدة بنود تتمثل في بند إيرادات الجهاز الوطني للإيرادات بمبلغ 213.655 مليون دينار في السنة المالية 2019، ومبلغ 269.928 مليون دينار في السنة المالية 2020، وتضمن هذا البند إيرادات القيمة المضافة والتي قدرت بنحو 150 مليونا و200 مليون، ومستويات تحصيل ايرادات الانتقائية بنحو 64 مليونا و70 مليون دينار للسنتين الماليتين 2019-2020 على التوالي. وشملت الإيرادات غير النفطية أيضا بند الإيرادات الجمركية بنحو 141 مليونا و144 مليون دينار للسنتين 2019-2020، وايرادات أخرى قدرت بنحو 358 مليون و363 مليون دينار للسنتين الماليتين، كما تضمنت الإيرادات غير النفطية احتساب عوائد شركة ممتلكات البحرين القابضة والتي بلغت 20 مليون دينار لكل سنة مالية. 1.337 مليار دينار فوائد الدين العام أكثر من مليار دينار قيمة الدعم الحكومي المباشر واستمرار علاوة المتقاعدين والإسكان ذكرت الحكومة في مشروع الميزانية الجديدة أن هناك إجراءات لتعزيز كفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتنسيق والتعاون مع السلطة التشريعية، وتضمنت تقديرات الميزانية للسنتين الماليتين مبلغ 1.077 مليار دينار، اشتملت على مبلغ 538 مليون دينار في 2019 و539 مليون دينار في 2020. وتضمن مبلغ الدعم الحكومي المباشر في قطاع الحماية الاجتماعية مبلغ 380 مليون دينار عن كل سنة، وشهدت استمرار صرف علاوة تحسين معيشة المتقاعدين ودعم الأسر المحدودة والتأمين ضد التعطل وعلاوة دعم الإسكان وصندوق الضمان الاجتماعي. في المقابل أظهرت تفاصيل المصروفات المتكررة في السنتين الماليتين 2019 و 2020 وصول إجمالي فوائد الدين العام إلى 1.337مليار دينار. 400 مليون دينار ميزانية المشاريع و951 مليونا من «التنمية الخليجي» أكثر من 66 مشروعا والمشاريع الإسكانية في الصدارة بلغ اجمالي ميزانية المشاريع في عامي 2019 و2020 ما يقدر بنحو 400 مليون دينار بالإضافة إلى مشاريع برنامج التنمية الخليجي بإجمالي 951.6 مليون دينار، موزعة بقيمة 475.5 مليون دينار خلال العام الجاري و476.1 مليون دينار العام القادم. وتستهدف هذه الميزانية أكثر من 66 مشروعا على مدار العامين إلى جانب مشاريع متفرقة.وتصدرت مشاريع وزارة الإسكان بنسبة 28% ومشاريع الأشغال والطرق بنسبة 24%، مشاريع تطوير شبكات الكهرباء والماء 17%، مشاريع متفرقة 11%، مشاريع البنية الأساسية للمواصلات 10%، مشاريع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 5%، مشاريع الشباب والرياضة 5%. وزير مجلسي الشورى والنواب: تعديل التأمين ضد التعطل لتفعيل مبادرات التوظيف الوطني أشار السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب إلى أن إحالة مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال بموجب المادة (87) من الدستور يأتي لتفعيل إحدى المبادرات الأربع للبرنامج الوطني للتوظيف وتحفيزًا للباحثين عن عمل للتسجيل في إطار هذا المشروع برفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لتصبح إعانة المتعطل من ذوي المؤهلات الجامعية مائتي دينار عوضًا عن مائة وخمسين دينار، ومن غيرهم مائة وخمسين دينارا عوضا عن مائة وعشرين دينار. كما عدل الحد الأدنى للتعويض ليصبح مائتي دينار عوضًا عن مائة وخمسين دينارا، وتم تعديل الحد الأعلى لتعويض المتعطل ليصبح ألف دينار شهريًا عوضًا عن خمسمائة دينار، وعدلت المدة القصوى لصرف الإعانة لتصبح تسعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. وأشار الوزير البوعينين إلى أن تحسين مزايا التعويض والإعانة سوف يستفيد منه المواطنون المسجلون في قوائم التأمين ضد التعطل، إذ يواكب مشروع تعديل القانون المتغيرات والمستجدات في سوق العمل. وأعرب عن تطلعه الى أن ينال المشروع موافقة وإقرار السلطة التشريعية بحسب المدد المنصوص عليها في المادة (87) من الدستور، مشيدًا بالتعاون القائم والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق كل ما من شأنه صالح الوطن والمواطن. رئيس الشورى: نسعى إلى سرعة إنجاز الميزانية لاستمرار المشاريع الحيوية الموجهة إلى المواطن المسقطي: أولوياتنا المحافظة على مكتسبات المواطنين ومساندة «التوازن المالي» وخفض الدين العام أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى توجه المجلس إلى سرعة إنجاز مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة الموقرة، بالشكل الذي يضمن استمرارية المشاريع الحيوية الموجهة إلى المواطن، وبما ينسجم مع توجيهات ورؤى القيادة الحكيمة، تجاه الحفاظ على مكتسبات ومستحقات المواطنين وتعزيزها. جاء ذلك خلال استقباله أمس الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، والدكتور عبدالعزيز حسن أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، حيث تسلم مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019- 2020، ونوه رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء بالتعاون المستمر القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل تهيئة كل العوامل اللازمة لخروج قانون الميزانية العامة بالصورة المطلوبة، وبما يحقق الهدف المشترك بين السلطتين والقائم على اعتبار المواطن البحريني أولوية تتقدم كل الأولويات، وبما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030، وبرنامج عمل الحكومة للأعوام الأربع المقبلة، وكذلك الخطط والبرامج المعتمدة والموجهة نحو تعزيز الوضع الاقتصادي لمملكة البحرين، ومن بينها برنامج التوازن المالي. وأكد رئيس مجلس الشورى أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس سوف تسخر جهودها في المرحلة المقبلة لدراسة الميزانية، وما ورد ضمنها من اعتمادات ومصروفات، وذلك بشكل دقيق ووافٍ، لضمان الوصول إلى صيغة توافقية بين كل الأطراف بشأن الميزانية العامة، والعمل على إنجاز هذا المشروع المهم والحيوي في أسرع وقت ممكن، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا بالدرجة الأولى. من جانبه أكد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن المحافظة على مكتسبات المواطنين الأساسية والدعم المقدم لهم، ومساندة جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي وخفض الدين العام تمثل أولوية لدى أعضاء اللجنة في مناقشة الميزانية العامة للعامين 2019 – 2020، وخاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة والإسكان، مبينًا أن اللجنة تسلمت مشروع الميزانية العامة صباح أمس (الإثنين) وباشرت فورًا عقد اجتماع لوضع الخطوط العريضة لمناقشة الميزانية وتحديد أهم الأبواب التي سيجري العمل على دراستها. وفيما عبر عن شكره وتقديره وأعضاء اللجنة للقيادة الرشيدة على ما توليه من اهتمام بالمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن، وتأكيد تعاون الحكومة والسلطة التشريعية لتحقيق هذه الغاية، أعرب عن تطلعه بأن يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الميزانية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل الحاجة لاستمرار التدفقات المالية ومواصلة المشاريع والخدمات وتطويرها بما يتلاءم واحتياجات المواطنين. ولفت المسقطي إلى أن الاجتماع المشترك الأول والذي سيضم إلى جانب اللجنتين الماليتين بمجلسي الشورى والنواب والحكومة سيعقد يوم الأربعاء القادم، فيما بين تواصله مع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمناقشة خطة عمل اللجنة المشتركة، حيث لمس من جدية وتعاون لإنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن، منوهًا في ذات السياق بإنجاز مالية الشورى لكل المشاريع المحالة إليها وتركيز جهودها في المرحلة القادمة على إتمام مشروع الميزانية العامة. 60 دولارا ســعـرا لــبـرميل النفط في الميزانية الجديدة تم تقدير سعر برميل النفط بقيمة 60 دولارا للبرميل الواحد خلال الميزانية الجديدة، كما تم تقدير انتاج حقلي البحرين وأبو سعفة بـ 193 ألف برميل يوميا. فيما قدرت إيرادات بيع الغاز على متوسط سعر 3.41 و3.66 دولار للقدم المكعب، كما قدر الإنتاج السنوي للغاز بـ 527.4 مليار قدم مكعب و571.5 مليار قدم مكعب في العامين. وبلغت اجمالي إيرادات النفط والغاز 2.032 مليار دينار في 2019 وزادت في 2020 إلى 2.096 مليار دينار. 1.320 مليار دينار إجمالي عجز العامين 95 مليـون دينار تراجـع متوقـع لعجز الميزانية بين 2019 و2020 رصدت الميزانية العامة للدولة أن إجمالي العجز المتوقع في السنتين الماليتين 2019 و2020 حوالي 1.320 مليار دينار، حيث سيصل في 2019 إلى ما قيمته 708 ملايين دينار فيما يتراجع في 2020 إلى 613 مليون دينار. وذكرت البيانات المالية أنه لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات فإن متوسط سعر بيع النفط يجب أن يكون عند مستوى 94 دولارا للبرميل خلال السنة المالية 2019، وعند سعر 89 دولارا خلال السنة المالية 2020.