أكد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية ما تتمتع به مملكة البحرين من مقومات اقتصادية جاذبة، وتسهيلات من شأنها أن تسهم في توفير بيئة أعمال محفزة ومشجعة على الاستثمار، وتعزيز موقعها الاقتصادي ورفع تنافسيتها باعتبارها مركزا مهمّا لممارسة الأنشطة الاقتصادية وفتح مزيد من الفرص النوعية الواعدة. وأشار الرميحي إلى أن تصنيفات المملكة المتقدمة في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية تؤكد تميز بيئتها التجارية وتنوعها وجاذبية العمل فيها على مختلف الصعد، وما تقدمه من تسهيلات وإجراءات للمستثمرين يؤهلها لتكون الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية. ونوه الرميحي الى أن تقرير إكسابت إنسايدر الصادر عن منظمة إنترنيشنز الذي صنف المملكة في المركز الأول دولياً كأفضل وجهة للعمالة الأجنبية يعكس رغبة الوافدين في الإقامة والعمل فيها بسبب جودة الحياة العالية فيها والخيارات المهنية المنوعة التي تقدمها بالإضافة الى مستوى الخدمات والتعليم والرعاية المتوافرة في المملكة.