أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، أمس، عن إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينهما، بشأن ترخيص الصناديق المالية المحلية، بعد إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة. وتتيح آلية الاعتراف المتبادل التي خضعت للتشاور العام والمكثف، منذ توقيعها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، للصناديق التي ترخصها أي من الجهات الثلاث، ترويج منتجاتها في دولة الإمارات.وقال سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الخدمات المالية، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للدولة، موضحاً أن البدء بتطبيق الاتفاقية، خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار، بما يمكن من تحقيق تنوع في أوجه الاستثمار والمنتجات الاستثمارية.فيما قال الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي للهيئة «سنشهد مع البدء بتطبيق الاتفاقية تأثيرات إيجابية في تنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار، مثل الحافظ الأمين، وإدارة الاستثمار والترويج والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار». وقال أحمد الصايغ، وزير الدولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «سيوفر نظام الاعتراف المتبادل المزيد من فرص النمو للمستثمرين بسهولة وفعالية، وسيسهم في تعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي في الدولة، ويجذب المزيد من المستثمرين والشركات». وقال صائب أيجنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «نسعى للحفاظ على بيئة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية». وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي «التعاون مع نظرائنا من الجهات التنظيمية مكننا من مشاركة المعلومات والخبرات التنظيمية والتوجهات الإشرافية لدعم ترخيص الصناديق الاستثمارية». (وام)