سجّل ميزان المدفوعات اللبناني نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عجزاً قياسياً جديداً، إذ بلغ 1.38 بليون دولار خلال شهر واحد. واعتبر تقرير مالي نُشر في بيروت اليوم الاثنين أن هذا المستوى من العجز يُعدّ الأخطر، إذ لم يقترب العجز في ميزان المدفوعات من هذا الرقم خلال شهر واحد من قبل. وأوضح التقرير أن عجز ميزان المدفوعات يمثل التراجع في صافي التحويلات المالية بين لبنان والخارج، ويرتبط بشكل مباشر بحجم العملات الصعبة المتوافرة في السوق، ويحتاج لها لبنان لتغطية حاجاته من الاستيراد من الخارج. وأضاف أن خلال الفترة الماضية تأثر حجم احتياط العملات الصعبة لدى مصرف لبنان المركزي بدرجة كبيرة بهذا العجز تحديداً، إذ تراجع خلال الأشهر الأربعة الأخيرة عام 2018 من 34.15 بليون دولار في أيلول (سبتمبر)، إلى 32.51 بليون نهاية العام. وأضاف أن احتياطات العملة الصعبة نهاية أيلول كانت تغطي نحو 23.75 شهر من الاستيراد، ومع تراجع مستوى الاحتياطات، تراجعت التغطية تدريجاً إلى أن بلغت 20.72 شهر من الاستيراد خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وختم التقرير بأن السنوات الماضية شهدجت توسّع هذا العجز وارتفع من 15.12 بليون دولار عام 2015 إلى 17.03 بليون عام 2018. وهذا العجز يعني الحاجة المستمرة إلى العملة الصعبة لتمويل الاستيراد وتأمين الحاجات الاستهلاكية للسوق المحلية.